"جيه إل إل"تدعو الشركات العقارية المصرية لتبنى استراتيجيات فعالة لتخفيف تداعيات التضخم
قدمت "جيه إل إل"، شركة الاستشارات العقارية الرائدة المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار، أفكارًا واستراتيجيات جديدة لدعم القطاع العقاري المصري في مواجهة ظروف البلاد الاقتصادية اليوم، وذلك خلال حوار عميق مع خبراء القطاع في فعالية "الازدهار في الأوقات الصعبة: استراتيجيات تخفيفية فعالة لازدهار القطاع العقاري".
حيث شهدت مصر صعوبات اقتصادية متعددة على امتداد العامين الماضيين، مع تأثرها بالظروف الاقتصادية المضطربة التي يشهدها العالم.
توقعات بارتفاع إيجارات الشقق
وأدت هذه الصعوبات إلى تحولات في تفكير خبراء القطاع العقاري وبروز اتجاهات جديدة، إذ تشهد العاصمة المصرية ارتفاعًا في معدلات الطلب على المكاتب عالية الجودة مدفوعة بحركة انتقال الشركات من المباني القديمة إلى المباني الأحدث، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع إيجارات الشقق على المدى القصير نتيجة لزيادة الطلب مع استعداد قطاع الفنادق للتقدم نحو مرحلة جديدة؛ إذ أثمرت الجهود الحكومية المكثفة لتشجيع الاستثمار السياحي عن انتعاش كبير لأعمال الفنادق في القاهرة وارتفاع الإيرادات لكل غرفة بنسبة 122% في نهاية العام 2022 مقارنة ببدايته.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري مرتين خلال العام الماضي، ويتوقع المحللون بانخفاضه أكثر على المدى القريب، ويضع هذا العقارات تحت ضغوط تداعيات الوضع الاقتصادي المتقلب في البلاد. ولا بد إذًا من اعتماد أساليب تحد من تأثيرها، وتدعم الشركات لحماية مصالحها.
ضرورة اتباع إجراءات أساسية للتخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعب
وفى هذا السياق أكد خبراء "جيه إل إل" خلال الفعالية على ضرورة اتباع إجراءات أساسية للتخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة، من أهمها تخفيض التكلفة بالاستعانة بخدمات التعاقد الخارجي، وإعادة تقييم الميزانيات العمومية للشركات ومراكزها المالية، وإعادة توزيع التدفقات النقدية، مما يسهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
واكدوا على اهمية تنويع المحافظ والمشاركة في عمليات الدمج والاستحواذ، شدد خبراء "جيه إل إل" كذلك على أهمية المشاريع المستدامة وضرورة إعطائها الأولوية في استراتيجيات الشركات العقارية؛ لأنها تخفض التكلفة على المدى الطويل، وتستقطب شريحة أوسع من المستأجرين والمستثمرين العالمين الذين يتخذون قراراتهم بناء على الاعتبارات البيئية.
القطاع العقاري ذاته ليس بمنأى عن تأثير الصعوبات الاقتصادية
وقال أيمن سامي، رئيس مكتب "جيه إل إل مصر": يتجه الأفراد إلى الاستثمار في العقارات بصفتها وسيلة آمنة للتحوط من التضخم، لكن القطاع العقاري ذاته ليس بمنأى عن تأثير الصعوبات الاقتصادية، ولهذا لا بد للشركات العاملة في القطاع العقاري من تبني استراتيجيات تخفيف فعالة، من أهمها اتباع أسلوب حذر لإدارة التكاليف والمحافظ، بالإضافة إلى توزيع المخاطر؛ مما يحقق استجابة أفضل لتغيرات السوق السريعة، ويجتذب المستثمرين الأجانب".
واضاف "سامى"، ان مراقبة التكاليف وبرامج إدارة المشاريع أصبحت عنصرًا حاسمًا لنجاح الشركات، وعلى لاعبي القطاع إسناد عقود إدارة المشاريع إلى شركات متمرسة في إدارة المشاريع والتكاليف، تتمتع بمرونة كبيرة لتقديم مقترحات مبتكرة مع تطبيق أدوات إدارة المشاريع وتقنياتها بكفاءة عالية.
وأوضح، أن إعادة بيع الوحدات السكنية ارتفعت اسعارها بنسبة 17% خلال العام الماضي، فضلا عن زيادة أسعار الوحدات الجديدة مع ارتفاعات التكلفة وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار
التخطيط للمخاطر الطارئة أمرًا بالغ الأهمية
ومن جانبه قال محمد نبيل، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى "جيه إل إل مصر": "يعد التخطيط للمخاطر الطارئة أمرًا بالغ الأهمية خلال فترات انعدام اليقين الاقتصادي، وهنا تكمن أهمية استشارات إدارة المشاريع. ولتحقيق النجاح، على مديري المشاريع تقديم تقارير مباشرة إلى الإدارات العليا للشركات.
واضاف "نبيل "، يتعين اعتماد استراتيجية فعالة للتواصل من قمة الهرم المؤسسي إلى قاعدته مع اتباع نهج تدريجي للعمل خطوة بخطوة. ويتيح ذلك للشركات اتخاذ قرارات مدروسة على امتداد دورة حياة المشروع، بدءًا من مرحلة التخطيط حتى الاكتمال، مع التغلب على العوامل التي تؤثر على النمو".
وشملت قائمة المتحدثين في اللقاء آية غانم، مديرة الخدمات الاستشارية في "جيه إل إل"، التي أكدت على أهمية استراتيجيات التخفيف لمساعدة المطورين على تجاوز فترة انعدام اليقين الاقتصادي بأقل الخسائر الممكنة وبناء مسار قوي للنمو.
