رانيا المشاط تبحث إطلاق أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر
خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائين مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحفيز جهود الدولة التنموية وتعزيز التعاون المشترك.
والتقت المشاط بديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، التي تولت منصبها مؤخرًا، وبحث اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وبلدان الجنوب، للاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية المنفذة، لاسيما برامج التعاون الإنمائي المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ونقل هذه التجارب للدول النامية الأخرى لاسيما قارة أفريقيا.
كما تطرقت المشاط، إلى الجهود المشتركة بين وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، والتي تعتبر منصة تهدف إلى تيسير عملية تبادل الخبرات والتجارب والحلول التنموية وتوثيق المعرفة في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب لاسيما تلك المشروعات المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية لتصبح نموذجًا يمكن تكراره عبر التعاون جنوب جنوب.
في سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة إيزوبيل كولمان، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والجهود التنموية المشتركة بين البلدين وبرامج التعاون الإنمائي المنفذة في مجالات متنوعة على رأسها البنية التحتية المستدامة والتحول الأخضر والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وناقشت المشاط، مع نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحفيز التجارة والاستثمار، كما تطرقت المباحثات إلى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتوسيع نطاق استثمارات الشركات الأمريكية في مصر في القطاعات ذات الأولوية.
ووقعت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتفاقيات 7 منح خلال عام 2022 تبلغ قيمتها نحو 160 مليون دولار في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة الاقتصادية والتجارة والاستمار والعمل المناخي، ومن بينها اتفاقية منحة مبادرة المناخ الجديدة بقيمة 15 مليون دولار.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية مبادرة المناخ الجديدة الموقعة نهاية العام الماضي، والتي سيتم تنفيذها من قبل الجهات الوطنية المعنية، لدعم جهود الدولة للتحول الأخضر من خلال 3 مكونات رئيسية هي السياحة المستدامة في البحر الأحمر، وتقوية نظم المناخ، والتمويل المناخي.
في سياق آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة الأمريكية للتنمية، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ المشروعات في مختلف البلدان الأفريقية من خلال مشاركة التجارب المصرية الناجحة، كما استعرضت محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، الذي يهدف إلى تعزيز آليات التمويل المناخي وتحفيز العمل المشترك في هذا الإطار، وتوسيع نطاق التعاون في جهود تمكين المرأة.
