الحكومة توافق على 5 قرارات.. منها إنشاء منظمة دولية للمساعدات الملاحية البحرية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، منها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام مصر إليها، لآثارها الايجابية في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليا ودوليا.
ووضعت منظمة العمل الدولية الاتفاقية، بهدف ترسيخ واجبات والتزامات تتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفن، ومراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم، حيث تنطبق على جميع السفن التي تعمل في الأنشطة التجارية، بخلاف السفن العاملة في الصيد، أو المبنية بناء تقليديا، أو السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ دوليا عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة، تمثل 91% من الأسطول البحري التجاري العالمي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، الموقعة في باريس بتاريخ 26 يناير 2022، والتي تعدُ منظمة حكومية دولية ذات طابع استشاري وفني.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية ومواءمتها في العالم بما يصب في صالح المجتمع البحري وحماية البيئة البحرية، إلى جانب تعزيز الاستفادة من التعاون الفني وبناء القدرات في جميع المسائل المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية فيما يتصل بالمساعدات الملاحية البحرية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل اعتماد أعلى المعايير المُمكنة فيما يتعلق بالمُساعدات الملاحية البحرية على نطاق واسع، وإتاحة تبادل المعلومات بشأن المسائل التي تنظر فيها المنظمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 10 أفدنة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة المنيا لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة كسارة للتعامل مع مخلفات البناء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو فدانين، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي في بني سويف لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها وأنواعها وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لخطط التنمية بوجه عام.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من قبل وزارة البيئة بشأن إصدار كتاب دوري للوزراء والمحافظين والجهات المعنية، لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي الواردة من الجهات الإدارية المختصة، للعمل على سرعة إبداء الرأي البيئي في هذه الدراسات من قبل اللجنة المشكلة بجهاز شؤون البيئة، وكذا للإسراع في إصدار الموافقات البيئية للمشروعات، وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمار.
وتختص تلك اللجنة بحصر دراسات تقييم التأثير البيئي المطلوب استيفاء بيانات بشأنها والخاصة بكل جهة إدارية، وكذلك إبداء الرأي البيئي الخاص بتلك المشروعات خلال أسبوع من تاريخ استيفاء البيانات المطلوبة، مع قيام الجهات الإدارية المختصة بسرعة طلب استكمال البيانات المطلوبة من المستثمرين، وكذلك العرض بالمقترحات والتوصيات بشأن دراسات تقييم التأثير البيئي التي لم يتم استيفاء البيانات الخاصة بها، والعرض بتقرير شهري بنتائج أعمالها متضمنة عدد المشروعات التي تم استكمال بياناتها والمشروعات التي لم تستكمل البيانات الخاصة بها.
