مدبولي: تطبيق المرونة في تحديد سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة اتخذت اليوم إجراءات ذات طبيعة مالية ومصرفية، منها تطبيق المرونة في تحديد سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب، مع تحديد الخطوات التي تتحرك الدولة على أساسها بدقة، وبالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي.
تلبية الالتزامات
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة حريصة دوما على تلبية الالتزامات الواقعة على عاتقها، وأن مصر لم تتأخر يومًا عن سداد أية التزامات بالعملة الصعبة للمؤسسات الدولية، كما أن الدولة تضع تصورا واضحا للموارد الدولارية الواردة للدولة المصرية على مدار سنة كاملة، بهدف التعامل مع الفجوة الدولارية الموجودة، منوها كذلك إلى أن تعويم سعر الصرف أفاد الصناعة بصورة كبيرة لأنه زاد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وتحدثت لاديليا بن بهلول، ممثلة شركة ديكاتلون، إحدى الشركات الفرنسية، المتخصصة فيالمستلزمات الرياضية في مصر، والتي تنتج 6 أدوات رياضية رئيسية، من خلال 3 مصانع في مصر، وتصدر نحو 100 مليون دولار سنويًا لأوروبا للاستفادة من الاعفاءات الجمركية، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي لإتاحة ميزات إعفائية إضافية للمستثمرين في سبيل استيراد السلع المختلفة.
فيما استعرض رامي مكاوي، رئيس شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، المتخصصة في إدارة السفن البحرية، بعض المشكلات التي واجهتهم في تطبيق بعض القرارات الوزارية، مشيدًا بسرعة الاستجابة من قبل وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء.
استثمارات في دول الخليج
وتناول رضا عبدالفتاح، مدير عام شركة الفلاح للخرسانة الجاهزة، إحدى شركات مجموعة الفلاح الإماراتية للخرسانة الجاهزة، والتي تأسست باستثمارات إماراتية ولديها استثمارات في دول الخليج، وعدد من الدول الأخرى، وتتخصص في أكثر من 50 نشاطا، وكانت أول استثماراتها في مصر في مجال الخرسانة الجاهزة، مستعرضًا بعض المشكلات التي واجهت الشركة مع مصلحة الجمارك، وفي غضون ذلك أثنى على الكفاءة العالية في التعامل على المستوى الفني والقانوني وسرعة الاستجابة من قبل وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء.
وأشاد المهندس/ محمد الصيفي، الرئيس التنفيذي لشركة النوبارية لإنتاج البذور، بالجهود المبذولة من قبل وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، وسرعة الاستجابة وحل المشكلات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية، وهو ما شجع الشركة على زيادة استثماراتها في مصر، حيث قامت الشركة بإنشاء محطة من أكبر محطات تصدير الخضروات والفاكهة في الكيلو 68 طريق إسكندرية/ القاهرة الصحراوي، وتم البدء مؤخرا في تصدير بعض المنتجات، خاصة الموالح، لدول مثل: فرنسا وإيطاليا ورومانيا والهند وبنجلاديش، موضحًا أن هذا نتاج حل المشكلات التي واجهت شركة النوبارية الفترة الماضية.
حجم الاستثمارات للشركة
وأوضح عمرو الغرياني، الرئيس التنفيذي لشركة اسكندرية لمسبوكات السيارات، أن الشركة تعمل على التصدير لشركات صناعة السيارات في ألمانيا، وأن حجم الاستثمارات للشركة يبلغ 50 مليون يورو، لافتًا إلى أن حجم التصدير كان يمثل حوالي 20 مليون يورو في وقت سابق، وحاليًا وفي ضوء حل المشكلات، التي تواجه العملاء خارجًا، تم العمل على زيادة التصدير، وتم تنفيذ خط إنتاج جديد لم يعمل بعد، إلا أنه ومن بعد أزمة كورونا، تم البدء في التصدير لقطاعات أخرى غير قطاع السيارات، ونصدر لقطاع المقاولات في أوروبا ونتمتع بميزة تنافسية بفضل الاتفاقيات المبرمة مع الصين، مشيرا إلى أنه كان هناك مشكلة مع إحدى شركات الكهرباء، إلا أنه بالرجوع لوحدة حل مشكلات المستثمرين، تم حلها بشكل سريع وفوري.
وأوضح محمد جمال، ممثل عن الجانب المصري، مدير الشئون الحكومية ودعم الاستثمار لشركة دايون الصينية، أن الشركة لديها مصنع في منطقة قناة السويس، وأنه تم تأسيس الشركة عام 2016، وكان هدفها هو إنتاج الموتوسيكل، والتروسيكل، والسيارات، ومنها سيارات النقل الثقيل، والكهرباء، والعمل في إطار دعم وتشجيع الدولة في التوجه نحو الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أنه تمت الإنشاءات في عام 2019، وكان هناك بعض المشكلات التي واجهتها الشركة في المنطقة الاقتصادية، والتي تم حلها بالتعاون مع وحدة حل مشكلات المستثمرين، مثل قواعد الاستيراد والتصدير التي تم إصدارها مؤخرًا وكذا اللائحة الجمركية للمنطقة الاقتصادية التي دعمت كثيرا من الشركات في المنطقة للنهوض، وجذب الكثير من الاستثمارات.
ثم فتح رئيس مجلس الوزراء المجال للنقاش مع الصحفيين والإعلاميين، وخلال إجابته على تساؤل بخصوص ما إذا كان سيتم تطبيق حزمة مثيلة لحزمة الحماية الاجتماعية بالنسبة للشريحة الواسعة من العاملين في القطاع الخاص، وهل سيكون هناك "تعويم" مُرتقب بعد إطلاق تلك الحزمة التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن جزءًا من الحزمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كانت خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي، وهو ما يُعد موجهًا بالأساس إلى القطاع الخاص والعاملين به الذين يمثلون نحو 76% من القوى العاملة في مصر، وذلك لأن زيادة حد الإعفاء الضريبي يعود عليهم بالنفع.
خطوات جادة
وأضاف رئيس الوزراء: الأهم من ذلك هو أننا، من خلال المجلس القومي للأجور، نجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص لبحث ما بإمكانهم القيام به في إطار زيادة المرتبات بالاتفاق التطوعي ودون إجبار، وهناك بالفعل عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص التي اتخذت خطوات جادة في هذا الصدد وتستمر في ذلك خلال الفترة القادمة.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة كل الحرص على أن يستمر القطاع الخاص في العمل بأقصى ما يمكن، لكونه المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني والمُشغل الأكبر للقوى العاملة في مصر.
