رغم الاحتجاجات المليونية..مجلس الشيوخ الفرنسى يقر رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، ليفتح جحيم الاحتجاجات من جديد على الرئيس إيمانويل ماكرون.
رفض شديد ودعوات ضخمة مناهضة من قبل النقابات الفرنسية للاحتجاج عليه
ورفع سن التقاعد يعد خطة للرئيس ماكرون، تعهد بها وقوبلت برفض شديد ودعوات ضخمة مناهضة من قبل النقابات الفرنسية للاحتجاج عليه، ودخلت فرنسا في موجات احتجاج كبيرة سعيًا لإجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التخلي عن خطته لرفع الحد الأدنى لسن التقاعد.
توجه أكثر من مليون شخص في فرنسا إلى الشوارع للتظاهر ضد إصلاحات نظام التقاعد
وتوجه أكثر من مليون شخص في فرنسا إلى الشوارع للتظاهر ضد إصلاحات نظام التقاعد، فيما ذكرت الكونفيدرالية الفرنسية للعمل أن 5. 3 مليون عامل أضربوا عن العمل كإجراء احتجاجي.
وكانت احتجاجات الثلاثاء هى الأكبر حتى الآن ضد خطط إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد وتزامنت مع مناقشة مجلس الشيوخ للاقتراحات قبل إقرارها.
اضطراب شديد في إمدادات الوقود بسبب موجة الاحتجاجات العمالية
ولم تتمكن الشاحنات من الوصول إلى المصافي الرئيسية الست في البلاد، ما أدى إلى اضطراب شديد في إمدادات الوقود بسبب موجة الاحتجاجات العمالية التي أدت لوقف عمليات نقل البنزين والديزل إلى محطات الوقود في فرنسا.
يعمل كثير من الفرنسيين لما بعد 62 عامًا إذا لم تكن سنوات عملهم كافية للحصول على راتب تقاعد كامل
ونظام التقاعد جزء أساسي من خطة الرئيس ماكرون في فرنسا، ووفقا للنظام المقترح سيحصل المتقاعد على معاش تقاعد كامل دون استقطاعات بمجرد وصوله إلى سن 67 عامًا، دون النظر إلى عدد سنوات اشتراكه التأميني، ويعمل كثير من الفرنسيين لما بعد 62 عامًا إذا لم تكن سنوات عملهم كافية للحصول على راتب تقاعد كامل.
ووفقا لاستطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة آي إف أو بي، المعنية بالاستطلاعات في فرنسا، يعارض حوالي ثلثي الشعب الفرنسي إصلاحات نظام التقاعد، وأوضح الاستطلاع أن المعارضة أقوى بين من تقل أعمارهم عن 35 عاما.
ومع ذلك انتهى الاستطلاع إلى أن نحو ثلث الشعب الفرنسي فقط يعتقد أن الاحتجاجات قد توقف إصلاح نظام التقاعد.
