لبحث تداعيات انهيار سيليكون فالى.. الفيدرالى الأمريكى يعقد اجتماع طارئ اليوم
أعلن بنك الاحتياطى الفيدرالى - المركزي الأمريكي، عن عقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس إدارته اليوم، لبحث اتخاذ إجراءات عاجلة عقب إعلان انهيار بنك سيليكون فالي.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، يأتي اجتماع الفيدرالي، بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي SVB، وإغلاقه قبل نهاية الأسبوع الماضي، وهو البنك الأكبر في تمويل وإقراض الشركات الناشئة بالعالم، وهو ما ضاعف مخاوف المؤسسين والمستثمرين في رأسمال البنك بسبب أزمة السيولة التي عانى منها.
وقال الفيدرالي الأمريكي في بيان، إنه من المقرر أن ينظر مجلس إدارته مبدئيًا في بعض البنود في ذلك الاجتماع منها مراجعة وتحديد لمعدلات الإقراض والخصم التي يجب أن تفرضها البنوك الاحتياطية الفيدرالية.
وينشر الفيدرالي الاحتياطي الإعلان النهائي عن المسائل التي تم النظر فيها بعد انتهاء الاجتماع المغلق على موقعه الإلكتروني، وفي مكاتب حرية المعلومات والشؤون العامة التابعة لمجلس الإدارة، وفق البيان الصادر عنه.
تسريع وتيرة زيادة رفع الفائدة في اجتماعات الفيدرالى القادمة لكبح التضخم
وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد توقع في وقت سابق من هذا الشهر، تسريع وتيرة زيادة رفع الفائدة في اجتماعاته القادمة لكبح التضخم وهو ما أصاب الأسواق الدولية بالصدمة.
وفى وقت سابق، كشفت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن إغلاق بنك سيجنتشر- Signature bank ومقره نيويورك، وذلك بعد ساعات من إغلاق بنك سيليكون فالي بسبب مخاوف تتعلق بمخاطر ائتمانية، وأوضحت الجهات التنظيمية الأمريكية أنها أغلقت بنك سيجنتشر، وهو ثانى مؤسسة مالية تغلق أبوابها بعد انهيار بنك سيليكون فالي.
ووفقًا لبيان مشترك نشر على موقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فإن وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع أفادت في بيان مشترك: نعلن عن مخاطرة نظامية استثنائية لبنك سجنتشر، وأغلقت السلطة التشريعية في ولاية نيويورك البنك اليوم.
وأشار البيان إلى أن هناك خطة إنقاذ مماثلة لتلك المنفذة لسيليكون فالي، وسيحصل المدعون على جميع أموالهم، ولن يكون هناك أي عبء على دافعي الضرائب، وذكر: نتخذ اليوم إجراءات حاسمة لحماية الاقتصاد الأمريكي من خلال تعزيز ثقة الجمهور في نظامنا المصرفي، وستضمن هذه الخطوة استمرار النظام المصرفي الأمريكي في أداء أدواره الحيوية في حماية الودائع، وتوفير وصول الائتمان للأسر والشركات بطريقة تعزز النمو الاقتصادي القوي والمستدام، وأضاف البيان أنه لن يتم حماية المساهمين، وبعض حاملي الديون غير المضمونين.
