وزارة الاتصالات: أرشفة 200 مليون مستند حكومى لنقلها للعاصمة الإدارية
قال الدكتور محمود فخر الدين حسن، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن نجاح نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، يعد سيمفونية عمل مشترك بين مؤسسات وجهات الحكومة، وتعاون كبير في ظل متابعة مستمرة من رئيس الوزراء.
وأوضح الدكتور محمود فخر الدين حسن، فى تصريحات تليفزيونية، أن نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي وبداية نقل الموظفين رسالة بأن مصر تستطيع تنفيذ أي مشروع قومي رغم الصعوبات العالمية، مشيرًا إلى عملهم على هذا الملف منذ أكثر من سنتين.
نجاح أرشفة ما يقرب من 200 مليون مستند حكومي
وقال الدكتور محمود فخر الدين، إنهم يعملون على عدة محاور في عملية نقل الحكومة للعاصمة الإدارية، أولها محور البنية الشبكية والتكنولوجية وتأمينها، متابعًا: هذا المحور هدفه تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وهذا المحور هو الأساس، وحال عدم انتهائه “مكناش نقدر ننقل الموظفين للعاصمة الإدارية”.
وأضاف أن المحور الثاني التطبيقات لأن النقل مش نقل عادي وعملنا حصر لجميع التطبيقات الموجود في الحكومة ووصلنا إلى 700 تطبيق وعملنا بيئة افتراضية مماثلة للموجودة في العاصمة لأننا سننتقل الحكومة من جزر منعزلة لبيئة تجمع كل الوزارات، والمحور الثالث هو الأرشفة، ويعنى أرشفة الوثائق لأنه لن يتم نقل نقل بورق، ونجحنا في أرشفة ما يقرب من 200 مليون مستند حكومي.
وفى وقت سابق، صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن لجنة مشكلة برئاسة مجلس الوزراء، تقوم بمعاينة مقرات الوزارات في العاصمة الادارية لضمان جاهزية المباني قبل نقل العاملين في الوزارات.
وأضاف: "كنا عاملين جدول كل أسبوعى لمرور اللجنة علي المباني وبيان مدى جاهزيتها للانتقال".
وقال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فى مداخلة تليفزيونية، إنهم سلموا 20 مبنى، وتم نقل 9 آلاف موظف، لافتًا إلى أن النقل يتم على مرحلتين، الأولى تضم 9600 موظف وبعض الجهات والهيئات التابعة الوزارات، وستنتهى المرحلة الثانية منتصف مايو القادم بنقل جميع الموظفين.
وأضاف: "عملنا ترتيبات مع وزير النقل وأصبح هناك كذا طريقة للانتقال وعندنا أتوبيسات نقل داخلي للنقل للحي الحكومي والعكس، وفي شركات خاصة متعاقدة مع وزارة النقل للانتقال"، مضيفًا أن الهدف من الانتقال هو خدمة المواطن، وتقديم أعلى مستوى من الخدمة، والهدف الثاني انتقال الحكومة لمرحلة التكنولوجيا وتطبيق نظام اللاورقية.
