السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

التخطيط: قريبًا الإعلان عن المستحقات المالية للمشتركات فى مشروع تنمية الأسرة المصرية

الأربعاء 15/مارس/2023 - 08:45 ص
أصول مصر

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن المبالغ الإجمالية التي ستحصل عليها كل سيدة مشتركة فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وفقًا لعمرها، مشيرة إلى أن ذلك يخضع لمجموعة من الضوابط الخاصة بالمشروع.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية يتضمن تحفيز السيدات فى سن 21 - 45 ومتابعتهم دوريًا بعيادات تنمية الأسرة، وإدخار مبلغ سنوي تحصل عليه السيدة المتزوجة والتى لديها طفلان بحد أقصى عند بلوغها 45 عامًا. 

 

الارتقاء بجودة الحياة من خلال ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية



وأشار التقرير إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، لافتًا إلى أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والعمل على إدراج الموازنات الخاصة بالبرنامج فى الأعوام المالية الحالية والقادمة.

 

 

الاشتراك في المشروع للسيدات البالغات من السن بين 21 عامًا و45 عامًا كحد أقصى

 


ولفت التقرير إلى أن الوزارة ستلتزم بالاشتراك في المشروع للسيدات البالغات من السن بين 21 عامًا و45 عامًا كحد أقصى، مع المتابعة الدورية لالتزام السيدات بشروط المشروع واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع تحدث بشكل دورى.

ووقعت وزارة التخطيط بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنظيم الاسرة المصرية، والذي شهده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

 

وقعت وزارة التخطيط بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنظيم الاسرة المصرية



وقال التقرير إن خصائص السكان تعد أحد عوامل قوة الدولة، من حيث مستوى التعليم، ومعدل الفقر، وفرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، ومن المهم أن تتكامل كل القوى في هذه القضية حتى نتمكن من إدارتها من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.