خلال اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية
رئيس الوزراء يوجه بتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية، والبنك المركزى.
كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس ذوي الخبرة كل من السيد محمد الإتربي والدكتور حسين عيسى.
رئيس الوزراء يوجه بتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية
ومن جانبه صرح صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات الاقتصادية، لا سيما ما يخص معدلات التضخم، والجهود التى تقوم بها الحكومة والبنك المركزى من أجل السيطرة على ما شهدته الفترة الأخيرة من تصاعد فى معدلات التضخم.
اتخاذ قرارات سريعة تسهم فى تحسين التعامل مع أرقام التضخم
ووجه رئيس الوزراء بدراسة وعرض السيناريوهات المقترحة، بما تتضمنه من إجراءات إضافية، حتى يتم اتخاذ قرارات سريعة تسهم فى تحسين التعامل مع أرقام التضخم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا سبل زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، وكذا الجهود التى يقوم بها القطاع المصرفي لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتدبير احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.
رئيس الوزراء يوجه بتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية
وتطرق الاجتماع إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، وتطورات إتاحة غرفة البيانات الخاصة بشركتي "صافي" و"وطنية" من خلال مستشار الطرح، والعروض المختلفة التى أبدت رغبتها فى هذا الطرح.
وفى وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يخوض اجتماعات على مدار اليوم وكل يوم يكون هناك اجتماع خاص ببرنامج الطروحات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية والبنك المركزي، وأنَّه سيتمّ الإعلان عن الخطة التفصيلية للطروحات عقب اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنَّ عدد الشركات التي سيتمّ طرحها في برنامج الطروحات الحكومية لن تقل عن 20 شركة، وأنَّها ستكون شركات تطرح لأول مرة لتوسيع قاعدة المواطنين للمشاركة، والطرح لمستثمرين رئيسيين للتوسع في خطوط الإنتاج الجديدة، وزيادة رأس المال للشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل إضافية وزيادة الإنتاج.