البورصة تفحص قيد 554.5 مليون حق اكتتاب لزيادة رأس مال سبيد ميديكال
قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة سبيد ميديكال، تقدمت بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي بعدد 554.572 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 221.828 مليون جنيه إلى 332.743 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الزيادة قدرها 110.914 مليون جنيه، وذلك بإصدار عدد 554.572 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها 20 قرشًا بدون مصاريف اصدار وتمول الزيادة نقدا عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة قيد الأوراق المالية.
أول 9 أشهر من العام الجاري تحولت الشركة من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي
وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة سبيد ميديكال، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي، لتحقق صافي خسائر بلغ 84.75 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل أرباح بقيمة 164.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 104.29 مليون جنيه، مقابل 296.15 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
الرقابة المالية تعتمد إجراءات زيادة رأسمال سبيد ميديكال لـ 332.7 مليون جنيه
فى سياق مختلف اعتمدت هيئة الرقابة المالية إجراءات شركة سبيد ميديكال، لزيادة رأس المال المصدر ودعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بواقع 110.91 مليون جنيه من 221.83 مليون جنيه إلى 332.74 مليون جنيه.
وقالت الرقابة المالية في بيان لـالبورصة اليوم الأحد، أن المساهمين يكتتبون في نحو 554.572 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وألزمت الرقابة المالية بألا تقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى آخر يوم لتداولالسهم الأصلي محمل بالحق في الاكتتاب عن 7 أيام على الأقل وأن يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي وذلك بداية من أول يوم لتلقي الاكتتاب وحتى قبل غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل، مع موافاة الهيئة بكشوف التغطية البنكية وكشوف حق الاكتتاب وأصل شهادة الجهة الإدارية المختصة التي تفيد الوفاء بموقف تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر وفقا للقرار الوزاري رقم 517 لسنة 2003.
