الحرب التجارية تشتعل.. الولايات المتحدة تضيف 14 شركة صينية إلى قائمة العقوبات
وضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 14 شركة صينية جديدة إلى قائمة شركات “غير مٌتحقق من أنشطتها” وهو ما يجبر المصدرين الأميركيين على تعزيز إجراءات الفحص الفني النافي للجهالة قبل شحنها البضائع إلى تلك الشركات، لأن المسؤولين الأميركيين لم يتمكنوا من فحصها، وتعني إضافة تلك الشركات إلى القائمة حظرا يستمر 60 يوما على التصدير لها، وقد تليه عقوبات أشد.
وتعد شركتا إيكوم انترناشيونال وبي آند دبليو إندستري المسجلة في هونج كونج من بين تلك الكيانات التي أضيفت إلى القائمة.
نائب وزير التجارة الأميركي: فرض ضوابطنا على الصادرات جزء مهم من حماية الأمن القومي الأميركي
من جانبه قال دون جريفز، نائب وزير التجارة الأميركي، في بيان عقب الإعلان: فرض ضوابطنا على الصادرات جزء مهم من حماية الأمن القومي الأميركي، نحن ملتزمون باستخدام جميع الأدوات المتاحة لمعرفة طريقة استخدام التكنولوجيا الأميركية المتقدمة في جميع أنحاء العالم.
ولجأت الولايات المتحدة لفرض قيود على صادرات السلع الأميركية كأداة رئيسية لإحباط تقدم بكين التكنولوجي، ما أدى إلى تصعيد التوتر بين البلدين، كما أضافت وزارة التجارة التي تشرف على ضوابط الصادرات الأميركية 18 كيانا آخرين إلى القائمة فى 10 دول.
وفى وقت سابق، طالبت الولايات المتحدة اليابان بتنسيق جهود البلدين بغرض فرض قيود على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين.
يأتى ذلك في إطار العقوبات التجارية الأمريكية على بكين، والتي تشمل منع تصدير الكثير من منتجات التكنولوجيا المتطورة.
من جانبها نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء القول إن الولايات المتحدة طلبت من اليابان بشكل مباشر التعاون في فرض القيود على تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أنه تم تقديم الطلب الأمريكي خلال اتصال هاتفي بين وزيرة التجارة الأمريكية جيان رايموندو، ووزير الصناعة والتجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، يوم الجمعة الماضي.
وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أكتوبر الماضي أمرًا رئاسيًا تنفيذيًا بفرض ضوابط جديدة على الصادرات إلى الصين، حيث يحظر على الشركات الأمريكية إمداد الصين بشرائح إلكترونية متقدمة ومعدات لإنتاجها ومنتجات أُخرى، ما لم تحصل على ترخيص خاص من الحكومة الأمريكية.
