تفاصيل موافقة الحكومة على موازنة 2023-2024.. زيادة معاش الضمان الاجتماعي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023- 2024 قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، مشيرًا إلى أنَّه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي.
إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%
وأوضح أنَّ الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%، لافتًا إلى أنَّ إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
ولفت معيط، إلى أنَّ موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022-2023، ويشمل ذلك:
- التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%.
- دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%.
- دعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%.
- دعم الصادرات 462.5%.
- دعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي 103.5%.
- معاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%.
- المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
- موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.
