وكالة فيتش:التخلف عن سداد الديون السيادية يقفز إلى 14حالة منذ وباء كورونا
أعلنت وكالة فيتش ريتينج الأمريكية للتقييمات الائتمانية عن تزايد حالات التخلف عن سداد الديون السيادية إلى 14 حالة تخلف عن سداد هذه الديون في 9 دول منذ عام وباء فيروس كورونا فى 2020 وحتى الآن لتقفز إلى إلى مستوي لها فى تاريخها في عدد حالات التخلف عن السداد خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بها خلال العقدين الماضيين (2000-2019) وسط زيادة متوسط نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 48% حاليا ارتفاعا من مستويات 31% في عام 2008.
وأوضحت وكالة فيتش ريتينج الأمريكية للتقييمات الائتمانية عن تزايد حالات التخلف عن سداد الديون السيادية أن حل مشكلة التأخر عن السداد في عام 2000 كان يستغرق 35 يوما فقط في المتوسط، مقابل 107 أيام منذ عام وباء فيروس كورونا فى 2020 وطوال السنوات الثلاث التى عانت من جائحة كوفيد19.
وكالة فيتش ريتينج: البلاد التى تعاني من عدم قدرتها على سداد الديون السيادية تضم لبنان
وأكدت وكالة فيتش ريتينج الأمريكية للتقييمات الائتمانية أن البلاد التى تعاني من عدم قدرتها على سداد الديون السيادية في الوقت الحالي تضم لبنان وبيلاروسيا وغانا وسريلانكا وزامبيا.
وترى وكالة فيتش ريتينج الأمريكية للتقييمات الائتمانية أن بطء عمليات إعادة الهيكلة يؤدي إلى تكاليف تمويلية أعلى مما يؤدى إلى تزايد في حالات التخلف عن سداد الديون السيادية البلاد المتعثرة اقتصاديا وماليا.
وذكرت قناة العربية نت أن وكالة فيتش ريتينج الأمريكية للتقييمات الائتمانية أكدت من بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن الديون الأجنبية غير المسددة إلى حكومة بكين بلغت 2.63 تريليون دولار في نهاية يونيو الماضي بانخفاض 74.2 مليار دولار أو ما يعادل 3% عن الرقم المسجل في نهاية مارس الماضي.
نسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل 46% بنهاية النصف الأول من العام الماضي
وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن الانخفاض المسجل في الديون الخارجية جاء نتيجة تغير أسعار صرف العملات الأجنبية مع وصول نسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل لنسبة 46% في نهاية النصف الأول من العام الماضي بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن المستوى المسجل في نهاية مارس 2022.
وأنفقت الصين حوالى 240 مليار دولار على الإنقاذ المالي لما يصل إلى 22 دولة نامية بين عامي 2008 و2021، وأن المبلغ زاد في السنوات القليلة الماضية مع مواجهة مزيد من الدول لمصاعب في تسديد القروض التي أُنفقت على البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق.
ما يقرب من 80% من قروض الإنقاذ كانت بين 2016 و2021
وتتفق بيانات وكالة فيتش ريتينج الأمريكية للتقييمات الائتمانية مع التقرير الذي أعده باحثون من البنك الدولي وكلية كنيدي التابعة لجامعة هارفارد وإيد داتا ومعهد كيل للاقتصاد العالمي فى أن ما يقرب من 80% من قروض الإنقاذ كانت بين عامي 2016 و2021 ومعظمها لبلدان ذات دخل متوسط ومنها الأرجنتين ومنغوليا وباكستان.
وقدمت الصين قروضا بمئات المليارات من الدولارات لتشييد البنية التحتية في البلدان النامية وزادت قروض الصين للدول التي تعاني من مشاكل مع الديون إلى من 5% من محفظة إقراضها الخارجية في عام 2010 إلى 60% العام الماضى.
الأرجنتين تتصدر قائمة للدول التي تعاني من مشاكل مع الديون السيادية
وتصدرت الأرجنتين قائمة للدول التي تعاني من مشاكل مع الديون السيادية بحصولها على قروض من حكومة بكين بلغت 111.8 مليار دولار تلتها باكستان التي حصلت على 48.5 مليار دولار ومصر 15.6 مليار دولاربينما حصلت 9 دول على أقل من مليار دولار.
وتتفاوض الصين لإعادة هيكلة الديون مع دول من بينها زامبيا وغانا وسريلانكا وواجهت انتقادات لتعطيلها هذه العمليات ودعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تقديم إعفاءات من الديون أيضا.
ومن ناحية أخرى هناك دول فى منطقة الشرق الأوسط استطاعت سداد الديون السيادية ومنها سلطنة عمان حيث سددت الحكومة العمانية عدد من الالتزامات التي تقدر بحوالى 1.1 مليار ريال عماني (2.8 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الجاري دون اللجوء إلى إعادة الاقتراض من أجل تمويلها وأن المبلغ يشمل 1.3 مليار دولار سددته الحكومة في يناير الماضي لينخفض حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي مقارنةً مع حوالى 17.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية عام 2022.
