لبنان.. إلغاء عقد توسيع مطار بيروت
عاد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميّة، وتراجع عن العقد معلنًا إلغاؤه.
الشركة اللبنانية للنقل الجوي
جاء هذه الخطوة بعد إبرام وزارة الأشغال عقدًا مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT) لتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل مبنى مسافرين جديد في مطار بيروت Terminal 2.
أشار حمية إلى أن قراره، بالتراجع جاء حسب ما أعلن في تصريح له من مجلس النواب، قبل انعقاد لجنة الأشغال العامة اليوم، إلى الجدل القانوني الحاصل حول المشروع، وحسمًا للاختلاف.
مشروع إنشاء المبنى الجديد
وأضاف: إنه "على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل، وحسمًا للاختلاف، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود".
رسوم المطارات
وجاء قرار المسؤول اللبناني بعد دخول البلد في سجال كبير حول قانونية العقد.
يأتي هذا لاسيما أنه تم بالتراضي بناء على قانون رسوم المطارات الصادر عام 1974، من دون تطبيق قانون الشراء العام أو فتح مزايدة أمام الشركات.
