الخميس، 19 ديسمبر 2024 04:10 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

الأحد، 02 أبريل 2023 02:37 ص
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى

يواصل البنك المركزي المصرى طرح أذون خزانة اليوم الأحد 2 -4- 2023 بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، بغرض توفير السيولة اللازمة من أجل تدبير احتياجات الوزارات والهيئات المختلفة، واستكمال خطة شهر أبريل المالية.

يطرح البنك المركزي أذون خزانة في السوق المصرفي نيابة عن وزارة المالية بقيمة 40 مليار جنيه

ويطرح البنك المركزي المصرى أذون خزانة في السوق المصرفي نيابة عن وزارة المالية بقيمة 40 مليار جنيه، وذلك في أول يوم عمل بعد قرار لجنة السياسات النقدية، برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس ما يعادل 2%.

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

ويتضمن الطرح الجديد بيع أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، مقسمة على آجلين الأول تبلغ قيمته حوالي 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

الطرح على أجلين الأول تبلغ قيمته حوالي 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما وتبلغ قيمة الطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا

وقررت لجنة السياسة النقديـة رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة، فى اجتماع الخميس الماضي 30- 3- 2023 على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصرى ليصل إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي

وذكرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن حدة توقعات أسعار السلع العالمية انخفضت مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.