معدل الوظائف والتضخم يحددان أسعار فائدة الفيدرالى فى أبريل الجارى
تواصل وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة فى تسجيل طلب قوي على العمالة، لكن التباطؤ المتوقع في نمو الأجور يتيح قدرًا من الارتياح لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركتهم لكبح التضخم.
ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بنحو ربع مليون وظيفة
ومن المتوقع ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بنحو ربع مليون وظيفة، بعد أن أضاف أرباب الأعمال 311 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وفقًا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج.
وتجاوز نمو التوظيف في أكبر اقتصاد في العالم التوقعات على مدار 11 شهرًا متتالية، وهي أطول فترة ممتدة للبيانات التي جمعتها بلومبرج منذ عام 1998.
ورغم أنّ الطلب على العمالة يفوق المعروض من الأيدي العاملة بفارق 2 إلى 1 تقريبًا، إلا أن زيادة الأجور تُظهِر مزيدًا من بوادر التخفيف، ومن المتوقع أن يُظهر تقرير وظائف الجمعة العظيمة ارتفاع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4.3% في مارس مقارنة بالعام الماضي، وهي أقل زيادة سنوية منذ يوليو 2021.
الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال مرتفعة
وسيكون تقرير الوظائف لشهر مارس هو الأخير قبل اجتماع صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي في 2-3 مايو ليقرروا ما إذا كانوا سيستمرون في رفع سعر الفائدة القياسي، في حين أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال مرتفعة، لكن محافظي البنوك المركزية يضعون أيضًا في الحسبان التأثير التراكمي لحملة رفع أسعار الفائدة على ظروف الائتمان على مدار العام، وحتى قبل الإخفاقات الأخيرة للعديد من البنوك، كان المقرضون يشدّدوا معايير الإقراض.
ومن المتوقع أن يُظهِر تقرير الوظائف الشهري ثبات معدل البطالة بالقرب من المستويات المنخفضة تاريخيًا، وتشمل البيانات الأميركية الأخرى المُقرر صدورها فرص العمل لشهر فبراير ونتائج استطلاعات مديري المشتريات لشهر مارس بشأن التصنيع والخدمات.
وبالاتجاه شمالًا سيصدر بنك كندا نتائج مسحين منتظرين عن كثب حول ثقة الأعمال والمستهلكين، جنبًا إلى جنب مع مجموعة جديدة من بيانات سوق العمل والتي ستعزز رهانات المتداولين حول قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 12 أبريل.
قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 12 أبريل
بالاتجاه إلى أبعد من ذلك سيتسلم محافظ جديد لبنك اليابان مهام منصبه، فيما يتوقع أن ترفع البنوك المركزية من الهند إلى نيوزيلندا أسعار الفائدة، بينما قد تبقي نظيراتها في تشيلي وبولندا على تكاليف الاقتراض دون تغيير. أما قرار السياسة في أستراليا فلا يزال معلقًا.
يُنهى هاروهيكو كورودا عقدًا من الزمن في قيادة بنك اليابان بنهاية الأسبوع، ويسلّم زمام الأمور للأكاديمي كازو أويدا.
بالنسبة إلى البيانات، فإنه من المقرر أن تظهر أحدث أرقام "تانكان" اليابانية تعزيز الطلب المحلي في قطاع الخدمات، بينما يتباطأ التصنيع، وتمثل بيانات الأجور المدخل إلى مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي، فقد وسّع المسؤولون يوم الجمعة نطاق شراء السندات المخطط لها في الربع المقبل، مما سمح بإمكانية إعادة الشراء.
توقعات البنوك الأسيوية لمعدل الفائدة
وفي كوريا الجنوبية، يُتوقع أن تُظهِر أرقام التضخم مزيدًا من التباطؤ، مما يدعم التوقعات التي تفيد بأن البنك المركزي الكوري سيواصل نهج الإبقاء على أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
ومن المُرجّح أيضًا أن تظل الفائدة دون تغيير في سريلانكا مع انحسار ضغوط التضخم قليلًا، في حين أن باكستان قد تكون مستعدة لزيادة أخرى في الفائدة القياسية مع استمرار الأسعار في الارتفاع بسبب سلسلة من الإصلاحات التي وجّه بها صندوق النقد الدولي وتتراوح من الزيادات الضريبية إلى تخفيضات دعم الوقود.
وقد تواصل الهند دورة التشديد من خلال إقرار زيادة أخرى للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في إطار التزام بنك الاحتياطي الهندي بأولوية محاربة التضخم الأساسي.
ولكن من غير الواضح ما سيسفر عنه اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، إذ تتوقع أغلبية طفيفة من الاقتصاديين توقف حملة تشديد السياسة النقدية في البلد الواقع في نصف الكرة الجنوبي. وفي غضون ذلك، يجتمع بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يقر زيادة أخرى.
