بنك QNB الأهلي يطرح شهادة أوائل الثلاثية بعائد 19.25%
طرح بنك QNB الأهلي شهادة ادخار أوائل الثلاثية بعائد ثابت 19.25%، ويمكن ربط الشهادة بحد أدنى 500 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه وتتيح الحصول على تسهيلات ائتمانية مميزة بضمان الشهادة.
ويمكن فتح الشهادة الآن من خلال جميع فروع البنك وكذلك الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.
أرباح QNB الأهلي ترتفع 36% إلى 10.35 مليار جنيه خلال 2022
أعلن بنك QNB الأهلي، تحقيق صافي أرباح مجمعة قدرها 10.35 مليار جنيه مقارنة بـنحو 7.626 مليار جنيه خلال 2021، بنسبة قدرها 36% مقارنة بـعام 2021، بينما بلغ صافي أرباح البنك المستقلة 10.124 مليار جنيه.
وقال البنك في بيان، إن الأصول المجمعة بلغت 483 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 123.71 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2021 وبنسبة نمو 34%.
وأضاف أن محفظة القروض والسلفيات زادت 45 مليار جنيه لتصل إجمالًا إلى 228 مليار جنيه، وبما يمثل نموًا قدره 25% مقارنة بـعام 2021، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 5.84% في سبتمبر 2022.
نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 25.5%
وبنهاية ديسمبر 2022، بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 25.5%، فيما بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة 0.031%.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.05% في نهاية ديسمبر 2022، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 120.6% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.99% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.
ودائع العملاء 406 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2022
كما بلغت ودائع العملاء 406 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2022 بزيادة 111 مليار جنيه، ونسبة نمو 37% مقارنة بديسمبر 2021 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وبلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 4.81% في سبتمبر 2022.
وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 56.1% في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة بمتوسط 47.2% للقطاع المصرفي.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2017 (منذ أكثر من 5 سنوات).
وأوضح بيان السياسة النقدية، أنه تقرر زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوى 18.25 بالمائة و19.25 بالمائة و18.75 بالمائة، على الترتيب.
وأضافت اللجنة، أنه تقرر كذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2% عند مستوى 18.75 بالمائة.
أسباب عالمية
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأشار المركزي إلى أنه على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وتابع: وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف أن تلك التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
أسباب محلية
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محليًا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وأشار بيان المركزي إلى أن اللجنة تستمر في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استنادًا إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعًا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضًا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
ووفقًا للبيان، تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وتابع: وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
