بزيادة 300 مليون.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3 مليارات دولار بنهاية 2022
ارتفعت الصادرات المصرية من السلع الزراعية بشكل ملحوظ بنهاية العام الماضي 2022، حيث سجل إجمالي الصادرات نحو 3 مليارات و219 مليون دولار بنهاية 2022، مقابل ملياري و931 مليون دولار بنهاية 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 288 مليونا و308 آلاف دولار.
بلغت صادرات القطن 273 مليون و115 ألف دولار في عام 2022
وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى توزيع السلع التي ارتفعت صادراتها بنهاية العام الماضي 2022، من بينها البطاطس بقيمة بلغت 372 مليونا و492 ألف دولار عام 2022، مقابل 198 مليونا و274 ألف دولار في العام السابق له 2021، بزيادة بلغت 174 مليونا 218 ألف دولار، يليه القطن وبلغت قيمته 273 مليون و115 ألف دولار في عام 2022، مقابل 219 مليون و430 ألف دولار في العام السابق له 2021، بزيادة بلغت 53 مليونا و685 ألف دولار.
صادرات البصل الطازج سجلت 167 مليونا و234 ألف دولار عام 2022
شملت القائمة أيضا كل من صادرات البصل الطازج، وكانت صادراته بقيمة 167 مليونا و234 ألف دولار عام 2022، مقابل 87 مليونا و522 ألف دولار عام 2021، بزيادة بلغت نحو 79 مليونا و712 ألف دولار، إلى جانب صادرات الفاصوليا وبلغت صادراتها نحو 144 مليونا و208 ألف دولار عام 2022، مقابل 119 مليونا و649 ألف دولار بنهاية عام 2021، بزيادة بلغت نحو 24 مليونا و559 ألف دولار.
وفى وقت سابق، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية حققت فى عام 2022 رقما قياسيا وتجاوزت 6،3 مليون طن لأول مرة في تاريخها وفقا لآخر تقرير تلقاه من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري. وبلغت الزيادة حوالي 625 ألف طن عن العام الماضي وذلك رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم هذا العام.
بزيادة 300 مليون.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 3 مليارات دولار بنهاية 2022
القصير أرجع الفضل في تحقيق هذا الرقم إلى المزارعين والمصدرين المصريين وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية وعلى رأسها الحجر الزراعي المصرى وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية بالخارج موجها الشكر إلى كل هذه المؤسسات التي تتكاتف من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية وجلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
