برئاسة السيسى.. تعرف على التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للاستثمار
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 14 مكرر (د)، قرارين لرئيس الجمهورية، هما القرار 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، وقرار 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.
يشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية
نصت المادة الأولى من القرار رقم 141 لسنة 2023 على أنه يشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الدفاع والإنتاج الحربي
- محافظ البنك المركزي المصري
- وزير العدل
- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
- وزير التعاون الدولي
- وزير المالية
- وزير الداخلية
- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- وزير التنمية المحلية
- وزير قطاع الأعمال العام
- وزير التجارة والصناعة
- الوزير المختص بشؤون الاستثمار
- رئيس جهاز المخابرات العامة
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
- رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
- رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية
- رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين
تهيئة مناخ أفضل للاستثمار ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار
وحسب نص القرار، يتخذ المجلس كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار وإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
برئاسة السيسى.. تعرف على التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للاستثمار
ويتابع المجلس تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي
كما سيعمل المجلس على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها، ومتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي، ودراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.
ومن أهم مزايا إنشاء المجلس تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم فى ادائها وحل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار.
