صندوق النقد: محادثات مثمرة مع مصر قبيل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
أعلن اليوم الأحد صندوق النقد الدولي أنه أجرى محادثات مثمرة مع مصر للتحضير للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية وأن المناقشات ستستمر افتراضيًا قبل بدء المراجعة الأولى للبرنامج المصري بعد أن توصلت الدولة المصرية لاتفاق مع إدارة الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من المقرر استلامه على مدار 4 سنوات على 9 شرائح على أن تون قيمة كل شريحة ما يقرب من 347 مليون دولار.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاستعدادات للمراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تنفذه الحكومة المصرية مع الصندوق بدأت وإن موعد وصول بعثة المراجعة سيعلن عند الاتفاق مع السلطات.
صندوق النقد الدولي وافق على قرض تسهيل ممتد قيمته 3 مليارات دولار لحكومة مصر
وكان صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضى على قرض تسهيل ممتد قيمته ثلاثة مليارات دولار لحكومة مصر التي تتعرض لضغوط مالية حادة منذ أن كشفت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا المشكلات المالية التي تعاني منها منذ فترة طويلة.
وذكرت قناة سكاى نيوز أن صندوق النقد الدولي سيقدم الأموال إلى مصر في إطار برنامج مدته 46 شهرا يخضع لثماني مراجعات، أولها كان مقررا في 15 مارس 2023، بحسب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي نشر في ديسمبر.
ومن بين الالتزامات الرئيسية التي تعهدت بها مصر للحصول على القرض من صندوق النقد الدولي، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة في الاقتصاد.
صندوق النقد الدولي: هبوط الجنيه المصري
وفقد الجنيه المصري ما يقرب من 50 % من قيمته خلال العام الماضي بعد ثلاث تخفيضات حادة في قيمة العملة ليتراوح سعر الدولار بين 30.75 و30.95 جنيه ويرى -محللون إن الجنيه تعرض لضغوط متجددة لأسباب منها التأخير في عمليات بيع متوقعة لأصول مملوكة للدولة بحسب صندوق النقد الدولي.
ومن ناحية أخرى قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن احتمالات تعرض البنوك في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاضطرابات البنكية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا الشهر الماضي محدودة جدًا غير أن الضغوط المالية تزيد من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والبترول المتقلبة واستمرار ارتفاع التضخم لثالث عام على التوالي من التضخم في خانة العشرات.
وأوضح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن ضغوطات القطاع البنكي جاءت بسرعة بعد سياسات نقدية أكثر تشددًا تسببت في رفع الفائدة وتقليص إمكانيات الحصول على تمويل وظهور مخاوف من مستويات الديون المرتفعة والاضطرابات الاجتماعية والقدرة على الحفاظ على سياسات صارمة بسبب الضغوط على الأوضاع الاجتماعية.
صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادات الشرق الأوسط 2.9% العام الجاري
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق اقتصادات الشرق الأوسط ومنها مصر وآسيا الوسطى نموًا بنسبة 2.9% في العام الجاري مقابل 5.3% خلال العام الماضي ولكنه يتوقع ارتفاع النمو إلى 3.5% في العام القادم.
وأكدت أيضا كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن هناك بعض الخلافات بخصوص إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة وتجري محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص.
وطالبت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي الدول التي تتمتع بوضع أقوى نسبيًا مساعدة الدول الضعيفة خاصة تلك المثقلة بالديون وأن مثل هذه المساعدة مهمة بشكل خاص في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملات مع ضرورة توفير آليات عالمية أسرع وأكثر كفاءة لتقديم معالجات للديون لهذه الدول المتعثرة.
