بـ «الأخضر» نواجه التحدي بقلم المهندس طارق الجمال

نعاني حاليًّا – بوصفنا شركات مقاولات وتطوير عقاري – من وجود فجوة تمويلية كبرى مع تضاعف تكاليف تنفيذ المشروعات منذ العام الماضي وارتفاع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 حتى مارس 2023 بنسبة 10%، ففي الوقت الحالي نجد أنه يتم تنفيذ مشروعات تم بيعها بأسعار عام 2020 أو 2021 أو قبل ذلك، ولكن بتكاليف عام 2023. 

وأمام تلك التحديات التي لا تخفى على أحد، فالأوضاع المالية صعبة على الجميع، وتزداد حدتها على الشركات الصغرى والمتوسطة، سواء في قطاع الإنشاءات أو التطوير العقاري، وهناك مخاوف من عدم قدرة بعض الشركات على الاستمرار والبقاء في السوق، وهو أمر لا نتمنى جميعًا حدوثه، خاصة مع الطفرة الكبرى التي حققها قطاع البناء والتطوير العقاري بفضل المشروعات الكبرى، وهو ما ساهم في توظيف الآلاف، بل الملايين، من الأيادي العاملة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

نعاني حاليًّا – بوصفنا شركات مقاولات وتطوير عقاري – من وجود فجوة تمويلية كبرى مع تضاعف تكاليف تنفيذ المشروعات منذ العام الماضي وارتفاع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 حتى مارس 2023 بنسبة 10%، ففي الوقت الحالي نجد أنه يتم تنفيذ مشروعات تم بيعها بأسعار عام 2020 أو 2021 أو قبل ذلك، ولكن بتكاليف عام 2023. 

ونتفق جميعًا على أن الوقت الحالي هو الأنسب لوضع حلول خارج الصندوق لعبور الأزمة الحالية، وقد يكون البناء الأخضر أحد مفاتيح حلولها.

فالسماح بزيادة النِّسَب البنائية بالمشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة قد يكون حلًّا مناسبًا لغالبية الشركات، لقدرته على تعويض الفجوة التمويلية، وذلك بجانب التيسيرات التي أقرتها هيئة المجتمعات؛ ففي حال عدم مخالفة الاشتراطات والقيود المحددة سيتاح للشركات عدد من الوحدات الإضافية بالمشروعات يتم بيعها بأسعار السوق الحالية، بما يساهم في ضمان استكمال المشروعات، وكذلك الحصول على هامش ربح مناسب.

ومن الممكن ربط ذلك المقترح باتباع تقنيات البناء الأخضر التي من المعروف عنها قدرتها على توفير 30% من استهلاكات المرافق من المياه والكهرباء، وهو ما يضمن عدم تأثير زيادة نِسَب البناء، ومن ثم الكثافات وعدد الأفراد بالمشروعات، على البنية الأساسية المحددة لكل مشروع.

فيمكن إدخال تقنيات البناء الأخضر في المشروعات تحت الإنشاء ببساطة وبصورة تتناسب مع معدلات التنفيذ، فيمكن تنفيذ محطات طاقة شمسية أو أساليب معالجة للمياه بالمشروعات وغيرها، فتنوُّع الأساليب التي تحقق الاستدامة يوفر حلولًا واختيارات متنوعة تتناسب مع طبيعة كل مشروع، ومن الناحية الإيجابية سيكون ذلك دافعًا للشركات إلى التوسع في التقنيات المستدامة في الأجل القريب.