هشام شكري: حجم الأصول العقارية على مستوى العالم 4 تريليونات دولار
كشف المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، ان سوق تصدير العقار على مستوى العالم يتداول فيه 300 مليار دولار سنويًا نصفهم صناديق عقارية، والنصف الثاني أفراد أو صغار المستثمرين.
وقال رئيس المجلس التصديري للعقار، خلال مشاركته في أحد المؤتمرات، إن معرض مبيم بفرنسا وهو أكبر مؤتمر ومعرض عقاري على مستوى العالم، يعتبر أول محطة لمن يريد أن يضع نفسه على خريطة تصدير العقار، لأنه يمثل أكبر تجمع للصناديق العقارية على مستوى العالم، فلا يوجد صناعة عقار قوية في بلد بدون وجود صناديق عقارية.
حجم الأصول العقارية على مستوى العالم 4 تريليونات دولار
وأشار رئيس المجلس التصديري للعقار، إلى أن حجم الأصول العقارية على مستوى العالم 4 تريليونات دولار، 60% منها يمتلكها ويديرها صناديق عقارية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون لدينا صناديق حتى نملك صناعة عقار قوي في مصر.
وأضاف هشام شكري أنه عندما تم إنشاء المجلس التصديري للعقارات، تم إجراء دراسة لرؤية محددة لتصدير العقار، ودراسة أخرى متكاملة للتحديات وحلولها وذلك منذ عام 2018، وتم طرق جميع الأبواب والجهات المعنية، ولكن لم يتم البت فيها باستثناء موضوع الإقامة والجنسية، مشيرًا إلى أن قانون الجنسية عندما صدر كان به مشكلة، وهي أن الإقامة والجنسية تمنح للأجنبي عندما يشتري العقار من جهة حكومية أو جهة اعتبارية عامة.
وجود 860 صندوقًا عقاريًّا على مستوى العالم
وشدد شكرى على أن أهم المشاكل هي الصناديق العقارية، وأكد على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلي وجود 860 صندوقا عقاريا على مستوى العالم، ونحن في مصر لا نملك أي صندوق، وبالتالي لا يمكن المطالبة بصناعة وتصدير العقار وعن أهمية الصناديق العقارية ووجودها.
يذكر أن المجلس التصديرى للعقار يضم فى مجلس إدارته 7 أعضاء بعد انضمام كلٍّ من الدكتور محمد المكاوي والمهندس محمد علام، بالإضافة إلى الأعضاء الخمسة، وهم المهندس هشام شكري والمهندس فتح الله فوزي والدكتور أحمد شلبي والمهندس وليد مختار والسيد عمرو القاضي.
وفى وقت سابق أكد المهندس هشام شكرى، أن مصر تملك فرصة قوية في تصدير العقارات، فالمنتَج المصري يتسم بارتفاع القيمة المضافة بنسبة تتخطى 90%، فالمدخلات من الأرض والعمالة المصرية ومواد البناء المحلية تتميز بقيمة مرتفعة.
وأوضح أن العقار المصري لديه العديد من نقاط القوى لمنافسة العقارات في ملف تصدير العقارات في مختلف دول العالم، حيث يتسم بانخفاض السعر بنسبة 30% مقارنة بالدول المنافسة في تصدير العقارات، وبتنوع المنتجات بين السكنية والإدارية والتجارية وبيوت الإجازات والتعليمية، كما أن متوسط ارتفاع قيمة العقارات سنويًّا يصل إلى 30%، وهو الأعلى في المنطقة، والعائد الإيجاري للعقار -خاصة الإداري والتجاري- يزيد على 13%، كما تتسم السوق المصرية باعتدال المناخ طيلة العام.
