تفاصيل استعانة مصر باستشاري دولي لمساعدتها في تسريع برنامج الطروحات الحكومية
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم إعداد مسودة عقد سيتم من خلاله تعيين استشاري دولي لمساعدة الحكومة في عملية الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية مع بنوك الاستثمار العالمية التي يعملون معها.
وقال رئيس الحكومة المصرية، إن هناك خطة واضحة بالكامل ومفصلة يتم التحرك وفقًا لها، والمستهدف قبل نهاية يونيو المقبل - أي قبل شهرين تقريبًا، أن يكون قد تم إنجاز ما يعادل 2 مليار دولار من خطة الطروحات المعلَنة.
وأضاف رئيس الوزراء أن ذلك يأتي ردا على الأقاويل حول تباطؤ عملية الطروحات وأن الدولة “مش عايزة تتخارج بالسرعة اللي مطلوبة”.
وقال: “لما أعلنا البرنامج كنت حريص أأكد إنه هايستغرق سنة، وأننا نستهدف أول 6 شهور نحقق 25% من المستهدفات بالبرنامج”.
رئيس الوزراء: اجتماعات على مدار اليوم وكل يوم هناك اجتماع خاص ببرنامج الطروحات الحكومية
وأضاف رئيس الوزراء، أنهم يعملون وهناك منظومة كاملة، حيث إن الصندوق السيادي المصري يدير هذه المنظومة والبنك المركزي يحضر مجموعة البنوك اللي تم الإعلان عن نزولها في الطروحات.
وتابع: “لكن أيضًا لأننا نعلم حجم الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتعدد جهات الولاية التي تمتلك تلك الشركات أنشأت حدة في مجلس الوزراء ستكون معنية يتيسر الإجراءات الخاصة بعملية الطروحات، وسيكون هناك مستشار لرئيس الوزراء خاص بتذليل كل العقبات الخاصة بعملية الطروحات ومساعدة الجهات الخاصة بها”.
وفى وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يخوض اجتماعات على مدار اليوم وكل يوم يكون هناك اجتماع خاص ببرنامج الطروحات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية والبنك المركزي، وأنَّه سيتمّ الإعلان عن الخطة التفصيلية للطروحات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنَّ عدد الشركات التي سيتمّ طرحها في برنامج الطروحات الحكومية لن تقل عن 20 شركة، وأنَّها ستكون شركات تطرح لأول مرة لتوسيع قاعدة المواطنين للمشاركة، والطرح لمستثمرين رئيسيين للتوسع في خطوط الإنتاج الجديدة، وزيادة رأس المال للشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل إضافية وزيادة الإنتاج.
وأوضح «مدبولي»، أنَّ العدد قد يزيد على 20 شركة، وأن الطرح سيكون في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، مؤكّدًا أنَّ التنفيذ سيكون في عام 2023، وأن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات سيكون عقب اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
