من بينها تأجيل سداد الفوائد عامين وتطبيق التعويضات..
«أصول مصر» تنفرد بمقترحات المطورين لإنقاذ القطاع العقاري
يحقق التواصل الدائم والمستمر بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين نتائج مميزة فى دعم القطاع العقاري وحل التحديات مبكرًا وتحفيز الشركات على العمل وتخطي العقبات فى ضوء ثقتهم بدعم الدولة.
وخلال الاسبوع الماضي التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقارى، وتم اللقاء فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقدم مجلس العقار المصري حزمة من المقترحات والحلول الى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لإنقاذ القطاع العقاري من التحديات الكبري التى تراكمت على مدار السنوات الماضية وأدت ظروف الاقتصاد العالمي والحرب الروسية الاوكرانية الي تفاقمها.
وتنفرد" أصول مصر " بنشر تلك المقترحات والحلول والتى تتعلق بالتدفقات النقدية للشركات وتعويض خسائر المطورين وايضا التمويل.
فجاءت المقترحات التي تتعلق بالتدفقات النقدية للشركات كالآتي:
- تأجيل سداد فوائد أقساط الاراضي لمدة عامين على الأقل مع تثبيت الفائدة عند السداد على 10.%
- تعليق سداد جميع العلاوات والرسوم الاضافية التي تزيد الاعباء على المطورين.
- تخفيض ضريبة المبيعات على المقاولات لتكون 2.5 %بدلا من 5 %كما كان معمولا به سابقاَ.
- تثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه للاراضى المقيمة بالدولار في هيئة التنمية السياحية عن سعر تاريخ الاسناد وذلك للتخصصات الحديثة بسعر 10 دولار أو أكثر.
- زيادة المدة الزمنية لتنفيذ مشروعات أراضي الساحل الشمالي أسوة بباقىي الجمهورية لتكون:
اقل من 100 فدان - مدة تنفيذ 3 سنوات
من 101 - 200 فدان ٤ سنوات
من 201- 300 فدان 5 سنوات
من 301 - 400 فدان 6 سنوات
مساحات اكبر من 400 فدان تكون من 7 -10 سنوات
- فتح الاستيراد وتعليق العمل بقانون الاغراق علي مواد البناء الاساسية (حديد – سيراميك –.........)لمدة 24شهر قابله للتجديد.
ثانيًا: مقترحات تتعلق بتعويض خسائر المطورين
- زيادة نسبة ال ” FAR معامل استغلال الأرض " للمشروعات الحالية بنسبة لا تقل عن 25 %من النسبة الحالية مع التوسع في تطبيق قاعدة الحجوم.
- منح أراضي إضافية للمطورين بأسعار رمزية لتعويض الخسائر الحالية.
- حساب فرق التكلفة في مبيعات الثلاث سنوات السابقة اسوة بما هو متبع في عقود المقاولات مع خفض هذا الفارق من قيمة الأرض حتى يتمكن المطور من تنفيذ المشروع وحتى لا يتحمل العميل أعباء غير محسوبة تضر بالقطاع العقاري كاملا.
- دراسة إضافة بند في العقود المستقبلية لتحمل العميل فرق التكلفة في حالة الزيادة عن نسبة محددة يتفق عليها مع ربطها بسلة خامات اسوة بما هو متبع في عقود المقاولات مع توحيد منظومة لكل الشركات وعلى ان يتم تحميل العميل فرق التكلفة دون اية أعباء إضافية.
- اعتبار المشروع مكتمل عند تنفيذ نسبة 70 % من المشروع.
ثالثًا: مقترحات تتعلق بالتمويل
- تفعيل منظومة التمويل العقاري للوحدات تحت الانشاء كما كان معمول به قبل عام 2008.
- توفير مبادرة لتمويل المشروعات العقارية بفائدة 11 %اسوة بباقي القطاعات الإقتصادية.
