الرئيس السيسي يوجه بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات قوانين الأسرة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار، ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.
تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية
ووجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا الصدد، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
كما صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير العدل عرض أيضًا مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلًا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.
حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين
ووجه الرئيس في هذا الخصوص بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.
فيما له صلة، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، فى وقت سابق، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتضمن برنامجًا للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، ومن خلاله تمت إضافة محور التدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة، ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة، موضحة أن الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، مضيفة أن المشروع يستهدف المقبلين على الزواج من الجنسين، والسيدات من سن 18 وحتى 45سنة، وطلاب الجامعات والمدارس، وتجمعات الريف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تقوم على أربعة محاور هي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي.
