خالد عباس: 17 وزارة و11 هيئة وجهة حكومية انتقلت بالكامل للعاصمة
كشف المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن 17 وزارة و11 هيئة وجهة حكومية انتقلت بالكامل للعاصمة، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء يعمل بالكامل من العاصمة الإدارية الجديدة، ولفت إلى أنه من 13 إلى 14 ألف موظف يأتون مكاتبهم كل يوم.
وقال خالد عباس خلال مداخلة تليفزيونية، إن منتصف يونيو سيشهد انتقال باقى الوزارات، لافتًا إلى أنه يتم نقل من وزارتين لـ 3 وزارات أسبوعيًا للعمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، وقال إنه منذ أمس تم تسليم أول دفعة من السكن وتم تخصيص الوحدات وعمل الإجراءات، بالإضافة للحى السكنى الذى يتبع وزارة الإسكان وجارى تسليمها للموظفين والانتقال تباعا.
خالد عباس: الحركة بدأت فى العاصمة الإدارية وستشهد إقبالا كبيرا فى تسليم السكن خلال الفترة المقبلة
وتابع: الحركة بدأت فى العاصمة الإدارية وستشهد إقبالا كبيرا فى تسليم السكن خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك 30 أسرة تعيش داخل العاصمة الإدارية الجديدة منذ 4 أشهر، كما أن هناك أتوبيسات تأتى من خارج العاصمة لتوصيل الموظفين، بالإضافة للقطار الكهربائى.
وأضاف خالد عباس، أن بالعاصمة 4 جامعات دولية و12 مدرسة حيث تتوافر جميع الخدمات، كما نهدف لتقديم جودة حياة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية مؤمنة بالكاميرات بشكل كامل.
وفى وقت سابق، كشف أحمد فهمى مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة إنهم بصدد إصدار منظومة التراخيص الإلكترونية، التي تساعد على تقليل زمن الإجراءات أيضا، وذلك استجابة لرغبة أكثر من 400 مطور عقاري، يعملون في أكثر من 500 مشروعا عقاريا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد فهمى أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة قامت بعمل دراسات لبيان كيفية سير الإجراءات، ونتج عن هذه الدراسات، أن العلاقة البينية بين العاملين الذين يقومون بإصدار التراخيص هي من تؤخر إصدارها وليس أعمال المراجعة.
شركة العاصمة الإدارية منحت تراخيص 85 من المشروعات العقارية بالعاصمة
وأشار إلى أن إن شركة العاصمة الإدارية منحت تراخيص 85 من المشروعات العقارية بالعاصمة، بعد تواجد جهاز العاصمة الإدارية المختص باستخراج التراخيص داخل مبنى شركة العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى تواجد مركز بحوث الإسكان والبناء، ووحدة مراجعة المشروعات، وأيضا الحماية المدنية عن طريق تواجد المختصين بأعمال الحماية المدنية داخل مبنى الشركة، موضحا أن هذه الإجراءات تقلص زمن مراجعة المشروعات بالنسبة للمطورين العقاريين وتساعد في سرعة تنفيذ المشروعات.
