«موديز»: مدفوعات 3 دول عربية تضع احتياطها النقدي تحت ضغوط متزايدة

تتعرض احتياطات النقد الأجنبي لـ 3 دول عربية للمزيد من المخاطرخلال العامين المقبلين، وسط أوضاع مالية عالمية أكثر تشددًا، بحسب ما تظهر بيانات "وكالة موديز للتصنيف الائتماني".

تشير الوكالة إلى أن البحرين من أكثر البلدان في قائمتها للأسواق المبتدئة التي تواجه احتياطيها من النقد الأجنبي ضغوطًا، حيث تبلغ قيمة سنداتها الدولية مستحقة السداد العام الجاري نحو 26%، وترتفع إلى أكثر من 30% خلال العامين المقبلين.

بينما تواجه مصر وتونس المخاطر الأكبر، خاصة في ظل محدودية التمويل الخارجي المتاحة أمام البلدين، وتبلغ قيمة السندات الدولية التي يحين أجل سدادها من قبل البلدين بحسب موديز نحو 12% من احتياطي النقد الأجنبي خلال كل عام من العامين المقبلين.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي لدى تونس 8.09 مليار دولار بنهاية العام الماضي، في الوقت الذي تبحث فيه تعزيز مواردها الدولارية، حيث تقترب البلاد من الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي قد يفتح لها الطريق للحصول على المزيد من التمويلات الخارجية.

وتقول موديز إن الوضع مماثل بالنسبة لمصر التي يتجاوز احتياطي النقد الأجنبي لديها 34 مليار دولار، وتُسرع الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان خطاها لبيع شركات حكومية ما قد يوفر لها ما يصل إلى ملياري دولار، كما أن هذه الخطوة تسمح للبلاد بالبدء في المراجعة الأولى مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تمويلي بـ3 مليارات دولار.

وتضيف الوكالة أنه على مدى العقد الماضي، كانت هناك خيارات تمويل متاحة أمام العديد من الدول ذات التصنيف المنخفض، هذا التمويل الذي تمس الحاجة إليه حاليًا، وفر الاحتياجات اللازمة للبنية التحتية التي عززت النمو والإنفاق الحكومي الآخر لهذه الدول.

ولفتت موديز إلى أن دول الأسواق المبتدئة تواجه تحديات إعادة تمويل مرهقة بشكل متزايد وسط خيارات تمويل محدودة. فالدائنون الصينوون يتباطؤون في تقديم القروض الجديدة لهذه الدول منذ عام 2019 وهو أمر من المتوقع استمراره. في الوقت نفسه، من المرجح أن يظل الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية باهظ التكلفة بالنسبة للدول ذات التصنيف المنخفض، ما يقلل من احتمالية إعادة تمويل السندات المستحقة.

يذكر أن موديز خفضت التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية سلبية هذا الشهر، ووضعت التصنيف قيد المراجعة لخفض آخر محتمل، فيما وضعت ذات الوكالة تصنيف تونس عند مستوى أقل وهو "Caa2" مطلع العام، مشيرة إلى احتمالية مرتفعة لأن تتعثر البلاد عن سداد الديون.

السندات الدولية المستحقة كنسبة من احتياطي النقد الأجنبي