مصرفيون يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. غدًا
توقع محمد البيه، الخبير المصرفي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض كما هي دون تغيير في اجتماعها الخميس المقبل.
واوضح البيه أن ذلك يرجع إلى المشهد الأقتصادي الحالي حيث اننا لم نشهد تغير كبير في معدلات التضخم الاساسي التي تم الاعلان عنها مؤخر والتي انخفضت لتسجل 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.
التحليلات الاقتصادية ترى رفع معدلات الفائدة
وعلى الصعيد العالمي، اشار البيه إلى ان بعض التحليلات الاقتصادية ترى ان رفع معدلات الفائدة في ظل الظروف الحالية يساعد على زيادة حجم الاستثمار وتدفق العملة الاجنبية في ادوات الدين المصرية خاصة بعد رفع معدلات الفائدة في أوروبا وأمريكا بشكل متلاحق، وأوضح البيه انه نظرًا للظروف الحالية التي تشهد زيادة غير مسبوقة في معدلات الفائدة في الأسواق الامريكية حيث رفع الفيدرالي الامريكي معدلات الفائدة إلى حدود 5% بشكل استثنائي منذ 40 عام نظرا لزيادة معدلات التضخم في أمريكا ووصولها لـنطاق 9%، وهو الامر الذي اضفى جاذبية شديدة على سندات الخزانة الامريكية وجعل منها فرصه كبيرة لأي مستثمر أجنبي - مع انخفاض مخاطرها - لتوجيه اسثماراته اليها بعيدا عن الاستثمار في ادوات الدين للاسواق الناشئة - ومن بينها مصر - خاصة في اطار ارتباك حركة الاسواق الناشئة وتقلبات سعر الصرف في السوق المصرية والظروف التي يشهدها العالم في الفترة الحالية من تبعات حرب روسيا وأوكرانيا.
وبالتالي، قال البيه انه من غير المحتمل ان يعمل رفع معدل الفائدة على جذب استثمارات اجنبية في ادوات الدين المصرية، وتوقع ان تبقي لجنة السياسةالنقدية على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير خلال اجتماعها القادم.
التثبيت سيكون لفترة معينة ليتسنى لمتخذ القرار دراسة أثر الزيادات السابقة
واوضح البيه أن هذا التثبيت سيكون لفترة معينة ليتسنى لمتخذ القرار دراسة اثر الزيادات السابقة في معدلات الفائدة على الاتجاهات المستقبلية لمعدلات التضخم وبحيث يتم تحديد مدى الحاجة إلى زيادة معدلات الفائدة او الابقاء عليها خلال الاجتماعات المقبلة وحتى نهاية العام الحالي.
ومن جانبه قال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي، إن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يعتبر احتمالًا كبيرًا في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. يمكن أن يكون هذا الخيار الأمثل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحفاظ على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.
تظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر في شهر أبريل الى 30.6 % من 32.7 % فى مارس. يأتي ذلك بعدما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 38.6 بالمئة في أبريل من 39.5 بالمئة فى مارس.
يأتي انخفاض معدل التضخم الأساسي مدفوعا بالاستقرار في العملة وتراجع أسعار السلع الأولية ودعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس. كما تعد هذه الأرقام مؤشرات إيجابية تدعم فكرة عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن زيادات الأسعار مجددًا من المتوقع حدوثها في المستقبل القريب بسبب قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار السولار والسلع المدعومة المباعة لحاملي البطاقات التموينية، بالإضافة إلى احتمالية تراجع في قيمة الجنيه المصري. هذه العوامل يمكن أن تؤثر على الجهود التي بذلها البنك المركزي المصري لاحتواء التضخم، ويمكن أن تحدث تغيرات في سياسات الفائدة في الاجتماعات القادمة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثالث لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، وفقا لجدول موعد اجتماع البنك المركزي المحدد في بداية العام.
