السيولة في الاقتصاد السعودي ترتفع بأكثر من 193 مليار ريال خلال عام حتى نهاية نوفمبر 2025

سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية شهر نوفمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 193.02 مليار ريال، وبنسبة نمو قدرها 6.6%، لتصل إلى أكثر من 3.138 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 2.945 تريليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفق بيانات البنك المركزي السعودي «ساما».

ويعكس هذا الارتفاع نمو عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما»، ما يشير إلى توسّع النشاط الاقتصادي وزيادة التدفقات النقدية داخل السوق السعودية.

السيولة المحلية

وعلى أساس شهري، واصلت السيولة المحلية صعودها مسجّلة زيادة بنحو 332.2 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 0.01%، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر من العام ذاته، في مؤشر إضافي على استمرار التحسن التدريجي في مستويات السيولة.

وأظهر تحليل مكونات عرض النقود (ن3) تصدّر «الودائع تحت الطلب» بنسبة مساهمة بلغت 45.2%، وبقيمة تجاوزت 1.418 تريليون ريال، تلتها «الودائع الزمنية والادخارية» بقيمة تقارب 1.170 تريليون ريال، وبنسبة مساهمة وصلت إلى 37.3%.

الودائع الأخرى شبه النقدية

في المقابل، بلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» نحو 310.3 مليارات ريال، بنسبة مساهمة قاربت 10%، بينما سجّل «النقد المتداول خارج المصارف» نحو 239.5 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت قرابة 8% من إجمالي عرض النقود.

ويُذكر أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء المنفذة مع القطاع الخاص.

في حين يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، ويشمل (ن2) إضافة الودائع الزمنية والادخارية، بينما يمثّل (ن3) المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.