هل مصر قادرة على سدِّ الفجوة الدولارية؟.. رئيس الوزراء يجيب
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، لتوضيح قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والوزراء الحضور، على فتح باب الحوار وطرح التساؤلات من قبل الصحفيين والإعلاميين، للرد عليها وتوضيحها.
الاستثمار في مصر
في رده على سؤال ورد من أحد الصحفيين حول آليات المتابعة والرقابة المطلوبتين لتنفيذ حزمة القرارات، التي تم إعلانها اليوم والمُشجعة للقطاع الخاص والاستثمار بشكل عام، والتغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ؛ أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش اليوم "آليات المتابعة المستدامة" لكل تلك القرارات؛ لضمان المضي قدمًا في تنفيذها.
وتعقيبًا على سؤال خاص بتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بأرباح المستثمر الأجنبي، وكذا آليات توفير العملة الأجنبية، في سبيل مواجهة الشائعات المُثارة حول تلك الموضوعات، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشكلة توفير العملة هي مشكلة مؤقتة؛ نظرًا للظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم والضغط الناجم على العملة الأجنبية نتيجة الارتفاع الشديد في أسعار المواد الاستراتيجية، مثل القمح والطاقة، الذي أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في سبيل مواجهة تلك المشكلة وزيادة حجم الإيرادات، تم اتخاذ إجراءات قصيرة المدى ومتوسطة المدى من قِبل الدولة، مؤكدة أن إيرادات قطاع السياحة شهدت زيادة بنسبة 25%، كما زادت إيرادات قناة السويس بحوالي 30%، وزاد أيضًا حجم الصادرات بشكل عام، وانخفضت الواردات بنسبة 34%، ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري.
ولفتت الوزيرة أيضًا إلى برنامج الطروحات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وزيادة الموارد الدولارية وتحقيق التوازن في سوق الصرف الأجنبي، موضحة أيضًا توافق مجلس الوزراء على ترشيد الإنفاق الاستثماري، خاصة الذي له مُكوِّن دولاري، في سبيل توفير موارد الدولة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص والمستثمر.
وفيما يخص أرباح المستثمر، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية خلال الشهور الأولى للأزمة لم تشهد أي مشكلة تتعلق بتحويل أرباح المستثمر، والدليل على ذلك أنه في خضم الأزمة، سمحت الدولة بخروج 21 مليار دولار مما يُطلق عليه "الأموال الساخنة"، ما يثبت أن الدولة لم تضع أية قيود على دخول أموال المستثمرين وخروجها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة بالكامل بتسهيل خروج أرباح المستثمرين، وقال: "أود أن أطمئن المصريين بأن مصر قادرة على سدّ الفجوة الدولارية... وتوجد اليوم خطة واضحة جدًا لذلك".
وأثير خلال المؤتمر تساؤل آخر حول إمكانية حدوث تضارب أو اختلافات في تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بين المحافظات ومختلف الجهات المختصة بالدولة، عقب المستشار/ عمر مروان، وزير العدل، بأن الواقع العملي أظهر أن هناك اختلافا في تطبيق بعض القرارات والقوانين بين وزارة ووزارة أو بين محافظة ومحافظة أخرى، إلا أننا بصدد إصدار قرارات تنظيمية تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تعميمها على جميع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، بشأن التعامل في بعض النقاط المحددة.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على هذه النقطة بالإشارة إلى ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات، ولذا كان هناك تأكيد اليوم للوزراء على أهمية متابعة كل وزير ما يخصه من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها، لأن هناك إجراءات عديدة إلا أن هناك مشكلة نواجهها تتمثل في أن بعض الموظفين يفسرون القرارات بأنها قد تواجه بعض التحديات، مشددا على أن الفترة المقبلة مطلوب بها السرعة والجرأة الشديدة في اتخاذ وتنفيذ القرارات، وهناك توجيه رئاسي بذلك وأن يتم التعامل من خلال الرقمنة والإسراع في تطبيقها، لتقليل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظفين، وهناك موضوع نسعى إلى تنفيذه وهو منصة إلكترونية تخدم كل مستثمر يرغب في تأسيس شركة أو تصفيتها، وهناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم إعدادها بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى أصبح لدينا ما يقرب من 200 خدمة إلكترونية في منصة "مصر الرقمية".
وردا على تساؤل بشأن مدى استفادة المواطنين مما تم اتخاذه من قرارات ومحفزات لقطاع الاستثمار في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه كلما كانت هناك زيادة فى حجم الاستثمارات، تبع ذلك زيادة في كمية العملة الصعبة الموجودة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري، ويسهم في تقييمه بقيمة حقيقة، مضيفًا أن تلك القرارات تسهم أيضًا في إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، قائلا:" الدولة مطالبة بتوفير مليون فرصة عمل جديدة سنويا"، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة في ضخ المزيد من الاستثمارات العامة لإتاحة المزيد من فرص العمل.
وأضاف: حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها من جانب المستثمرين المحليين والأجانب ستسهم في تخفيض معدل التضخم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى أسعار السلع.
