ولاية مونتانا الأمريكية تحظر تطبيق «تيك توك» وتمنع تنزيله على الهواتف المحمولة
لا تتوقف الأزمات عن ملاحقة شركة تيك توك الصينية، ومؤخرًا وقع حاكم ولاية مونتانا الأميركية جريج جانفورتي، تشريعًا يحظر تشغيل التطبيق الذى يعمل على مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك لبكين في الولاية.
يجعل التشريع ولاية مونتانا أول ولاية تحظر التطبيق وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره، وفقًا لرويترز.
وحظرت عدة دول من بينها أميركا وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا في الآونة الأخيرة على السياسيين تنزيل التطبيق واستعماله على الأجهزة الحكومية.
التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس يواجه دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأميركيين لحظره في جميع أنحاء البلاد
ويذكر أن التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس يواجه دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأميركيين لحظره في جميع أنحاء البلاد بسبب المخاوف المتعلقة من نفوذ الحكومة الصينية المحتمل على المنصة.
في 23 مارس الماضي واجه الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو استجوابًا طويلًا من المشرعين الأميركيين
وفي 23 مارس الماضى واجه الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو استجوابًا طويلًا من المشرعين الأميركيين حول العلاقات المزعومة لتطبيق مشاركة الفيديو مع الصين، والخطر الذي يمثله على المراهقين.
وقال تشو خلال إن "شركة بايت دانس (المالكة للتطبيق) ليست تابعة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية وهي شركة خاصة"، مضيفًا أن "60% من الشركة تملكها مؤسسات استثمارية عالمية. 20% يملكها مؤسسها و20% يملكها موظفون في كل أنحاء العالم"، بحسب فرانس برس.
حظرت عدة دول من بينها أمريكا وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا في الآونة الأخيرة على السياسيين تنزيل التطبيق
وأوضح: "نعتقد أن المطلوب هو قواعد شفافة واضحة تنطبق على كل شركات التكنولوجيا - الملكية ليست أساسًا لمعالجة هذه المخاوف، ولفت إلى أن بعض البيانات الأميركية ما زالت متاحة لموظفي الشركة في الصين، قائلًا: "اليوم، لا تزال هناك بعض البيانات التي نحتاج إلى حذفها".
وحظر عدد من الدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي، تطبيق تيك توك بسبب مخاوف أمنية، كما حظرت أكبر مؤسستين لصنع السياسات في الاتحاد الأوروبي استخدام التطبيق على أجهزتهما الشهر الماضي.
ويخضع تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية للتدقيق من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق الشهير لجمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.
