بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير
بنك QNB الأهلي يشارك في إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «تكافؤ»
شارك QNB الأهلي، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «تكافؤ» لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية المتميزين تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبالتزامن مع ذلك، تم إطلاق حملة توعوية بمنظومة التحول الرقمي والشمول المالي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي.
وتعكس مشاركة البنك في هذه المبادرات حرصه على دعم مختلف برامج المسؤولية المجتمعية في جميع القطاعات وفي قطاع التعليم وتمكين الشباب بصورة خاصة، إلى جانب التزامه بتعزيز جهود التحول الرقمي كجزء من استراتيجيته الداعمة لجهود الاستدامة.
تستهدف المبادرة دعم أكثر من 50 طالبًا من ذوي الدخل المحدود
وتستهدف هذه المبادرة دعم أكثر من 50 طالبًا من ذوي الدخل المحدود في جامعة برج العرب التكنولوجية عبر منح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية كاملة على مدار سنوات دراستهم بالجامعة وصولًا إلى مرحلة الدكتوراه، تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة صناع الخير للتنمية وتماشيًا مع توجهات الدولة في دعم التعليم الفني والتكنولوجي.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، إن دعم طلاب الجامعات المصرية التكنولوجية بالتعاون مع مؤسسة صناع التنمية هو أحد أولويات البنك في مجال العمل المجتمعي في هذه المرحلة وذلك من منطلق حرصه على دعم قطاع التعليم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وفق توجهات البنك المركزي المصري.
وفي هذا السياق، أشاد بدير بأهمية الدور الذي تلعبه مبادرة تكافؤ في تحقيق التنمية البشرية ودعم قيم التميز والابتكار في قطاع التعليم التكنولوجي والفني.
من جانبه، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة تًولي اهمية خاصة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والطلاب لا سيما ذوي الدخل المحدود وقاطني القرى والمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية.
التعليم التكنولوجي أحد أهم المسارات التي استحدثتها الدولة لتلبية متطلبات سوق العمل
وأشار إلى أن هذا التعاون هو الأول من نوعه مع QNB الأهلي، مُشددًا على أهمية دعم التعليم التكنولوجي بوصفه أحد أهم المسارات التي استحدثتها الدولة لتلبية متطلبات سوق العمل ومنح فرص أكبر لتوظيف الخريجين بما يساهم في تحقيق التنميةالشاملة.
