الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

طارق توفيق: مصر لديها فرصة للنمو فوق 10% خلال الـ 10 سنوات المقبلة

السبت 27/مايو/2023 - 11:02 م
المهندس طارق توفيق
المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية

صرح المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بأن إجمالى الصادرات المصرية وصل إلى 49 مليار دولار، بواقع 35 مليار دولار صادرات متنوعة إلى جانب 14 مليار دولار صادرات غاز طبيعي.

 

مصر تمتلك أكثر من 15 قطاعًا تصديريًّا في كل المجالات

 

وقال المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ونائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه في إطار الحلقة الثالثة من بودكاست الحل إيه التي عقدها مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأدارته الدكتورة رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد السياسي، أن مشاكل مصر في التصدير جميعها مشاكل إجرائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أكثر من 15 قطاعا تصديريا في كل المجالات، وحسب تقرير هارفارد تعد مصر أحد سبع دول لديها فرصة النمو بأكثر من 10% خلال العشرة سنوات المقبلة.

 

تقليل دور العامل المستندي والبشري بأنظمة ذكية

 

وقال توفيق إنه للاستفادة من دراسة هارفارد وزيادة معدلات النمو في مصر، فإنه يجب تذليل العقبات والاتجاه للاعتماد على التكنولوجيا وتحقيق التحول الرقمي كأحد الطرق الرئيسية لتذليل هذه العقبات، لأنّ ذلك وفقًا لوصف توفيق يؤدي إلى تقليل دور العامل المستندي والبشري بأنظمة ذكية إضافة إلى ذلك لا بد من اجتذاب الثقة، فهذا ما تُبنى عليه الاقتصادات الناجحة فمثلًا الدولة أقرت أنّها ستبيع عددًا من الأصول، ولا بد من تنفيذ هذه الخطوة سريعًا لاكتساب الثقة وجذب الأموال.

وأوضح أن الدولة المصرية تدخلت ببرامج اقتصادية إصلاحية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لكن واجهت مشكلتين أساسيتين هما: توالي الأزمات والصدمات العالمية والمحلية، والإدارة غير الموفقة التي اعتمدت على المقامرة نوعًا ما في اتخاذ القرارات لجلب الأموال الساخنة للاستثمار، حيث تم الاعتماد على أدوات دين قصيرة الأجل لتمويل مشروعات طويلة الأجل.

وأشار إلى أنّه تم رصد جميع المعوقات ونتج عن ذلك وجود فرص تصدير ضائعة بقيمة 14.5 مليار دولار.

وحول الحلول التي يمكن الاعتماد عليها للخروج من الأزمة المالية، شدد توفيق على ضرورة توزيع المهام والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، مع تكليف القطاع الخاص بمسؤوليات وأدوار أكثر، مع ضرورة استغلال العنصر البشري في مصر كونه قيمة مضافة حقيقية.