رؤية تحفيزية لدعم القطاع العقاري
أتخذت الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية قرارات هامة فى اﻵونة اﻻخيرة لدعم القطاع العقاري وتوفير المناخ المناسب للشركات ﻹستمرار تنفيذ المشروعات والتغلب نسبيًا على أزمات نقص السيولة التى يعاني منها المطورين.
وﻻشك أن تلك القرارات جاءت استجابة لمعظم مطالب المطورين والتى تقدم بها مجلس العقار المصري ولكن نحتاج فى السوق العقاري الى استراتيجية مبتكرة ومتكاملة تحدث تغيرًا جذريًا بالقطاع وتسهم فى الحفاظ على هيكل الشركات وأتاحة فرص لظهور اجيال جديدة من المطورين الجادين كذلك المساهمة فى التغلب على اى تحديات يواجهها القطاع حاليًا او مستقبلًا.
فنحتاج الى آليات تشعر المطور باﻵمان وبالدعم الدائم له فى أى تحديات وهو أمر لو تم سيساهم بصورة كبيرة فى دفع اﻻستقرار بالسوق العقاري وجذب المزيد من اﻷستثمارات المحلية واﻻجنبية ايضًا.
فلابد من وضع منظومة جديدة ﻹتاحة اﻻراضى للمطورين بحيث تستطيع جميع الشركات الحصول على اراضى تتناسب مع امكانياتها المالية والفنية فعلى الرغم من الطروحات الدورية للاراضى بمدن المجتمعات العمرانية اﻻ أنها مازالت غير كافية واﻻشتراطات تتناسب فقط مع عدد محدود من الشركات، فهناك شركات ناشئة تمتلك الطموح والجدية ﻻبد من من دعمها وتوفير احتياجتها من المادة الخام اﻻساسية لبدء المشروعات وهى اﻷراضي.
وهنا تظهر أيضا اهمية إعادة النظر في شروط سداد قيمة اﻻراضى فمع اﻷوضاع الحالية أصبحت مهمة التنفيذ والسداد على فترات بمتوسط 3 الى 4 سنوات أمر مستحيل، خاصة وأن الشركات تقوم بمنح آجال سداد للعملاء على الوحدات العقارية تصل الى 7 و10 سنوات وذلك للتغلب على ضعف القوي الشرائية وبالتالي تواجه الشركات العقارية أزمات سيولة تضعف من فرص استمرارية بعضها فى السوق.
وأقترح فى هذا الصدد مد أجل سداد أقساط اﻷراضى ليصبح على 10 سنوات بدون فوائد أسوة بما تقوم به الشركات ويتم منح السنة اﻷولي كفترة سماح من سداد اﻷقساط بما يتيح للشركات قدر أكبر من السيولة النقدية يتم توجيهها ﻷعمال التنفيذ والتنمية بالمشروعات.
ويضمن ذلك المقترح اﻹسراع من التنمية والتطوير بمدن المجتمعات الجديدة وتوظيف المزيد من العمالة والحفاظ على تواجد الشركات باﻹضافة الى تشغيل العديد من الصناعات اﻷخري خاصة وان القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة.
كما سيسهم ذلك فى جذب اﻷستثمارات اﻷجنبية فكلما نمت اﻷستثمارات المحلية وشعر المطور المصري باﻵمان سيعكس ذلك صورة إيجابية عن المناخ اﻻستثماري فى مصر وسيكون أفضل حافز لرؤوس اﻻموال اﻻجنبية.
كما ﻻبد من وضع جدول زمني محدد ﻹنهاء منظومة البيع على الماكيت " اوف بلان " وهى الظاهرة التى أثبتت التحديات اﻵخيرة ارتفاع نسبة المخاطرة بها على العميل والمطور، والحل ﻻنهاء تلك اﻵلية هو ادخال البنوك فى منظومة القطاع العقاري وابرام عقود ثلاثية بين المطور والعميل والبنك لتقوم البنوك بتمويل المشروعات بالكامل وابرام عقود تمويل عقاري مع العملاء ويقوم المطور بدوره الحقيقى وهو التنمية والتطوير.
وسيرافق تلك المقترحات اشتراطات على الشركات للتأكد من الجدية واﻹلتزام وهو اﻻمر الذى سيسهم فى فلترة السوق تلقائيًا وبقاء المطور الجاد فقط.
