أتخذت الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية قرارات هامة فى اﻵونة اﻻخيرة لدعم القطاع العقاري وتوفير المناخ المناسب للشركات ﻹستمرار تنفيذ المشروعات والتغلب نسبياً على أزمات نقص السيولة التى يعاني منها المطورين