مدبولي يشدد على ضرورة التحرك العاجل والسريع في ملف تحفيز ريادة الأعمال

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الجهات المعنية.

الملف يتطلب تحركًا عاجلًا وسريعًا من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة

خلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشددًا على أن الملف يتطلب تحركًا عاجلًا وسريعًا من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة.

وأشار إلى ضرورة أن يكون التحرك في هذا الملف مقترنًا بالعمل من أجل التوصل إلى حوافز واضحة، وإيجاد إطارٍ تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وأن تكون هناك منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية، مع تدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى.

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقريرًا تضمن أبرز المقترحات التي تم التوصل إليها لدعم بيئة ريادة الأعمال وآليات تنفيذها، بعد عدد من الاجتماعات مع المسئولين المعنيين، والتي تستهدف إيجاد بيئة متكاملة للعمل على جذب وتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما في ذلك تذليل كافة المعوقات، وتلبية احتياجات تلك الشركات من خلال منظومة التشريعات والبنية المعلوماتية المُحدثة، وإتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وإتاحة الأسواق التنافسية محليًا واقليميًا وعالميًا، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.

وأضاف أنه في إطار سعي الدولة إلى دعم بيئة ريادة الأعمال، تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، وتوفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.

الاتفاق على عدد من الآليات التنفيذية لترجمة المقترحات إلى خطط وبرامج

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الآليات التنفيذية لترجمة المقترحات إلى خطط وبرامج، تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال في مصر تتضمن جميع المعلومات اللازمة عن بيئة العمل في مصر، مع تبسيط الإجراءات والتسهيل على رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال الانتشار الجغرافي وتواجد الوحدة بفروع لها في عدة محافظات، فضلًا عن العمل على تطبيق الأنظمة المطلوبة للمساعدة في تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هناك مستهدفات سريعة يتم العمل على تحقيقها، مشيرًا إلى أنه تم صياغة معايير لتقييم الشركات الناشئة، وسيتم استعراضها لبحثها مع عدد من مسئولي الشركات الناشئة، وفي حالة التوافق بشأنها سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

وعرض عددًا من المقترحات والرؤى التي تسهم في دفع عمل الشركات الناشئة، والتوسع في أعمالها.

كما لفت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم التوافق بالفعل في اجتماعات مسبقة على ما تم عرضه خلال الاجتماع من جانب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرًا إلى أنه يتم تدريب العاملين في الجهاز في الأفرع المختلفة على سرعة التعامل مع الشركات الناشئة وفق رؤية قائمة على الدعم والتحفيز.

اخبار ذات صلة

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة