المعارض المستدامة والدعم الحكومي
مازال فكر المعارض المستدامة جديدًا ونادرًا بالسوق المصرية، ولكن يحسب أن لدينا تجربة ناجحة فى ذلك الصدد فى واحدًا من المعارض العقارية التى تقام خارج مصر و تحمل اسم النيل وحضرته مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية وساهمت افكاره فى إستعادة ثقة العملاء العرب فى المعارض المصرية وعودة الإقبال والمبيعات الحقيقية والمميزة.
والمقصود بالمعرض المستدام هو مايتوافق مع مبادىء الاستدامة التى ترتكز على الترشيد واستخدام التكنولوجيا وتقديم أعلى جودة وأفضل خدمة بأقل النفقات ودون إهدار الموارد حيث أن المعارض العقارية ترتكز عموما على الإبهار فى الشكل والديكورات ومساحات العرض الضخمة دون التركيز على مضمون المنتج وبالطبع تتبع تلك الإلية تكاليف باهظة تحملها الشركات على المنتج النهائي ويدفع ضريبة ذلك فى النهاية العميل.
فالشركات العقارية تتنافس فى المعارض على أخذ مساحات عرض أكبر واضافة المزيد من الديكورات الباهظة للفت أنظار العملاء، فنجد شركات تحصل على مساحة عرض كبري بالمعارض الشهيرة وهى لاتمتلك فى النهاية المنتج المميز او العروض المبتكرة أو حتى سابقة الأعمال القوية أو الجدية في التنفيذ وبالتالي تصبح المعارض وسيلة للإضرار بالعميل وليس لتلبية احتياجته.
أما المعرض المستدام فيقوم بتطبيق فكر يجعل المنافسة بين المطورين تعتمد فقط على جودة المنتج والعروض المميزة التى يتم ابتكارها لتلبية احتياجات العملاء وهو مايعود بالنفع على العميل فتقوم الشركة المنظمة بمنح مساحة متساوية لكل شركةكما تقوم بتجهيز الديكورات وكل مايخص أجنحة الشركات حيث يكون الديكور ثابت لكل شركة ولا يميز شركة عن أخرى ويتم وضع شاشة عرض لتعرض علية الشركة مشروعاتها ليصبح على الشركة فقط جلب افراد المبيعات " السيلز " واللاب توب والبرشورات الخاصة بالمشروعات وهو مايضمن ترشيد النفقات وجهد الشركات واتاحة فرصة لها للتركيز فى كيفية الترويج لمنتجهاوتقديم العروض المميزة لعملاءها والتنفيذ في المشرع لانه أصبح العامل الأساسي في الشراء.
وتحتاج تلك المعارض لمزيد من الدعم الحكومي حيث أن تواجد وزراء ومسؤلين حكوميين في المعارض وخاصة الخارجية أصبح أمرا لابد منه لجذب المزيد من الاستثمارات لأن هذا التواجد يعمل علي إعطاء المزيد من الطمأنة المشترى العقاري، ويجب الإشارة الى أن العميل العقاري أصبح أكثر ذكاءًا وأنصرف عن العديد من المعارض التقليدية.
كما لابد من توسعة أعتماد الحكومة على القطاع الخاص ومنحه الثقة التامة فى مختلف القطاعات فالشركات لديها رغبة حقيقية لمعاونة الدولة والعمل جنبًا الى جنب معها فى تحقيق التنمية بمختلف القطاعات ولكن مازال التعاون بين الطرفين محدود رغم كونه الطريق نحو رفع معدلات التنمية والتغلب على العديد من التحديات.
