البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط في العامين الجاري والمقبل
توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية - يونيو 2023» أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليحقق 2.2% في عام 2023، بقوله إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت عام 2023 بقوة نمو ثابته لكنها بطيئة، ولكن مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات يناير لكلٍ من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.
توقعات بانتعاش معدل النمو خلال 2024
لكنه رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة لينتعش معدل النمو خلال العام القادم 2024 بـ 0.6 بالمئة ليصل إلي 3.3%، مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط، وتأتي هذه التوقعات أقل كثيرا من النمو الذي حققته هذه الاقتصادات خلال 2022 والذي بلغ 5.9 بالمئة.
البنك الدولي يجدد توقعاته لنمو اقتصاد مصر
بينما جدد البنك الدولي توقعاته التي كان أعلنها بشأن نمو اقتصاد مصر خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، في تقرير سابق صدر في أبريل الماضي، حيث توقع تقرير البنك الدولي أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4% خلال العامين الحالي والمقبل مقابل 6.6% في العام الماضي.
وأرجع البنك تقديراته للنمو إلى توقعه استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وتأثير الانخفاض الحاد في قيمة العملة، والتضخم المرتفع والمتصاعد، ومحدودية الوصول إلى العملات الأجنبية، وتكاليف الإنتاج المرتفعة في تقييد استهلاك الأسر المعيشية والإنتاج من قبل الشركات.
و يرى البنك أن محدودية قدرة البلاد على الحصول على النقد الأجنبي والتحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، أدت إلى فقدان الجنيه نحو نصف قيمته بين بداية عام 2022 ومايو 2023.
وقد أفضى ارتفاع التكاليف، وصعوبات تأمين المدخلات المستوردة، وتباطؤ الطلب العالمي إلى التأثير على النشاط الاقتصادي في البلاد، مع تقلص الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط) في العام المنتهي وحتى يناير.
كان البنك خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الجاري والمقبل في تقريره الصادر في أبريل الماضي من 4.5% و4.8% على التوالي كان يتوقعها في يناير.
كما توقع التقرير أن تصل تكلفة تغير المناخ على مصر إلى بين 2 و6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060.
تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية
وذكر التقرير أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 30.6% على أساس سنوي في أبريل الماضي، مما يعكس انخفاض قيمة الجنيه، موضحا أنه نتيجة لارتفاع التضخم وتضاؤل الاحتياطيات وتراجع صافي الأصول الأجنبية، ضاعف البنك المركزي أسعار الفائدة منذ بداية عام 2022 وحتى الآن حيث رفعها بنسبة 10%.
وأضاف التقرير أن البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى عشر سنوات، ومعدلات بطالة منخفضة خلال العام الماضي، أعلنت تخفيضاتٍ في إنتاجها من النفط، كما أن البلدان المستوردة للنفط واجهت عدة تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في عام 2023.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2% في عام 2023، وهو انخفاض كبير عما كان متوقعًا قبل ستة أشهر فقط، وذلك قبل أن يعاود الانتعاش ليسجل 3.2% في عام 2024. وتمثل التخفيضات المعلنة في إنتاج النفط في 2023، التي من المتوقع أن يتم إلغاؤها تدريجيًا في عام 2024 جزءًا كبيرًا من تعديل التوقعات.
توقعات لمعدل نمو السعودية
وحسب البنك، شهدت السعودية تراجعًا في نمو الناتج من معدلات مرتفعة في منتصف عام 2022 إلى 3.9 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، مدعومًا بالأنشطة غير النفطية، وبالتالي خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بمقدار 1.5 بالمئة إلى 2.2 بالمئة، من توقعاته السابقة في يناير، لكنه رفع توقعاته للعام 2024 بمقدار واحد بالمئة إلى 3.3 بالمئة.
لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرارٍ محدودة
و بحسب التقرير، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرارٍ محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حاليًا في مياهٍ خطرة. وفقدَ اقتصاد واحد من بين كل أربعةٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعليًا إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، وذلك في ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية. وتُعد هذه الضغوط شديدةً بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.
