رئاسة الوزراء: التنسيق بشأن إعداد مشروعي قانونين لتعديل قانون الاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا للمجلس الاستشاري الاقتصادي؛ بحضور كل من السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس/ طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس/ محمود الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة"، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة "أكتيس"، والسيد/ كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرمس" القابضة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها دفع وتحفيز مناخ الاستثمار، مما يسهم في تهيئة بيئة العمل لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لافتا إلى أهمية حضور السيد محافظ البنك المركزي اليوم؛ للاستماع إلى تعقيبه على عدد من الأفكار والرؤى المطروحة في هذا الشأن.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في ضوء اهتمام الدولة باتخاذ الإجراءات والقرارات التحفيزية لدفع ملف الاستثمار ومناخ الأعمال بشكل عام في مصر.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم عرضه على مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، والذي شرح خلاله المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد في هذا الصدد أنه يتم التنسيق بشأن إعداد مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، وكذا إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي عددًا من المقترحات الخاصة بتحسين وضع السيولة الدولارية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، كما طرحوا بعض الأفكار، التي من بينها زيادة النسبة المحددة للطلاب الأجانب في الجامعات الخاصة، وكذا التوسع في برامج السياحة العلاجية، إضافة إلى طرح عدد من المحفزات المختلفة لجذب الاستثمارات الدولارية.
وقد ناقش الاجتماع هذه المقترحات، كما قام السيد محافظ البنك المركزي بالتعقيب على عدد من الأفكار المطروحة، مرحبا بتبادل الأفكار والرؤى بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
