وكالة «فيتش» تخفض تصنيف تونس الائتماني إلى الدرجة CCC عالية المخاطر
خفضت وكالة فيتش ريتينجز تصنيف تونس الائتمانى إلى الدرجة عالية المخاطر "CCC-"، وسط ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة مالية من مصاعب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضمن لها تمويلًا.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إنَّ الخطوة تعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة.
وخفضت الوكالة إصدارات تونس السيادية بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى CCC- من (CCC+)، مما يظهر الإخفاق في تنفيذ الإجراءات اللازمة لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد، إذ تشتد الحاجة إليه لإتاحة التمويل الثنائي المرتبط.
الإخفاق في تنفيذ الإجراءات اللازمة لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد
وتضررت تونس بشدة من جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وكانت قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد قيمته 1.9 مليار دولار العام الماضي، لكنَّ الحكومة لم تنتهِ بعد من الإصلاحات الواسعة النطاق اللازمة للتوقيع، ومنها التخفيضات المؤلمة المحتملة في الإنفاق.
وقالت فيتش: تصورنا الأساسي هو أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد بنهاية العام الجاري، لكنْ هذا متأخر كثيرًا عن توقُّعاتنا السابقة، والمخاطر ما تزال مرتفعة".
وانتقد الرئيس قيس سعيد ما أسماه بالإملاءات الأجنبية على الاقتصاد، ما يلقي بمزيد من الشك على اتفاق وشيك.
وفي الوقت نفسه فإنَّ محصول تونس من الحبوب في 2023 في طريقه ليكون الأصغر منذ 20 عامًا، ما قد يتطلب المزيد من الواردات التي ستزيد الضغط على احتياطياتها من العملات الأجنبية وسط تفاقم نقص الخبز.
تبلغ احتياجات التمويل الحكومية نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي
وتبلغ احتياجات التمويل الحكومية نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 7.7 مليار دولار في 2023، و14%، أو 7.4 مليار دولار، في 2024، نتيجة العجز المالي المرتفع وآجال استحقاق الديون الأكبر، محليًا وخارجيًا.
وتعتمد خطة السلطات الخاصة بتلبية احتياجاتها المالية على تمويل خارجي يتجاوز 5 مليارات دولار، علمًا أنَّ أغلبه متوقف على برنامج صندوق النقد، وهو مبلغ ربما لن تحصل عليه تونس بالكامل في 2023، ففي السيناريو الأساسي، ستحصل على نحو 3.5 مليار دولار من الخارج، مما يوجد احتياجات تمويل محلية كبيرة.
قروض مشروعات من شركاء متعددي الأطراف
وبدون اتفاق مع صندوق النقد يمكن أن تحصل تونس على نحو 2.5 مليار دولار من التمويل الخارجي في 2023 بشكل أساسي من الجزائر و"أفريكسيم بنك"، فضلًا عن قروض مشروعات من شركاء متعددي الأطراف ومنح من شركاء ثنائيين.
ومن المتوقَّع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 من 8.5% في 2022 مع تحسن مدفوع بانتعاش السياحة.
