معيط يناقش إدارة المخاطر المالية بجلسة نقاشية تضم نائب مدير صندوق النقد
يجتمع وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى حلقة نقاشية مع أنطوانيت مونسيو سايح، نائب مدير صندوق النقد الدولي، والدكتور محمود العسعس، وزير المالية الأردني، وعبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، وعبلة عبد اللطيف، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة النقاشية كيفية إدارة المخاطر المالية في المنطقة وستجمع الجلسة النقاشية كبار موظفي صندوق النقد الدولي والمسؤولين الحكوميين والخبراء لإجراء مناقشات متعمقة واستكشاف استراتيجيات قابلة للتنفيذ؛ لتعزيز إدارة المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان صندوق النقد الدولي قد وصف المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر استعدادا للمراجعة الخاصة بالقرض المصري بأنها "مثمرة"، وينتظر صندوق النقد الدولي تحرك الحكومة لتنفيذ عدد من الإصلاحات التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج بقيمة 3 مليارات دولار.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قد وافق في منتصف ديسمبر الماضي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة نحو 3 مليارات دولار أمريكي.
وفي فبراير الماضي كشفت الحكومة عن قائمة تضم 32 شركة ستبيع منها حصصا في غضون عام، وسط إمكانية زيادة هذا العدد بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط، وبحسب برنامج صندوق النقد الدولي، يُتوقَّع أن تجمع مصر ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.
القواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية
وفى وقت سابق، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بالقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية، بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية والبنود المستحدثة والنظام الجديد الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية من أجل مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتتوافق مع الأنظمة الجمركية المتبعة لتوصيف وشرح السلع، وتوضيح مفاهيم الأصناف، على نحو يسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
أكد الوزير، أن الشروح والقواعد التفسيرية تسهم في تقليل معدل المنازعات حول تحديد ماهية الأصناف الواردة، وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل داخل المنافذ الجمركية، في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يساعد على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتوحيد المعاملات الإجرائية والمستندية في جميع المنافذ الجمركية تيسيرًا على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
