جمارك الأقصر تحرر 92 محضر تهرب بقيمة 1.6 مليون جنيه خلال مايو
حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد، ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط، 92 محضر ضبط وتهرب جمركي خلال شهر مايو الماضي، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقه ( كمين منشأة العمارى –البغدادي-القرنة بالأقصر - ونقطة التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي -أسيوط).
جميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية
تشكلت لجان الضبط من محمد الليثي وعبد الجواد حمام ومنتصر محمدين وروماني حنا وعلى علام وعصام احمد ومحمد عبدالله وماجد نجيب وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن محمود صلاح مفتشى إدارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد عبدالفتاح والرائد على طاهر وقوة من أمناء الشرطة ( جابر العزب وشحات عبد النعيم وعامر عبدالوهاب وسنوسى نصير وحسن عريان وأشرف شعبان وعبدالرحيم سعد وأحمد حسن ) وقوة من رجال الشرطة السريين.
أغلب المضبوطات عبارة عن سجائر وتبغ أجنبي الصنع و4 سيارات معاقين وأسماك مدخنة
كانت أغلب المضبوطات عبارة عن سجائر وتبغ أجنبي الصنع و4 سيارات معاقين وأسماك مدخنة ومستلزمات طبية، وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية وأدوات كهربائية وعطور وملابس ومبردات مياه ولعب أطفال، وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.
وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات، تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
بلغت قيمة المضبوطات 1 مليون و571 ألفا و200 جنيه، وبلغت الرسوم الجمركية 332 ألفا و788 جنيها.
وفى وقت سابق، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام ٢٠٢٢، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.
