تقرير: حصيلة الضرائب ترتفع 1.2 مليار جنيه في يوليو المقبل
أصدر مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، تقريرًا كشف أن التعديلات الضريبية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، ستدر عوائد إلى خزينة الدولة تصل إلى 1.2 مليار جنيه.
وتضمنت حزمة التعديلات الضريبية رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل السنوي بنسبة 50%، إضافة إلى استحداث شريحة جديدة بضريبة تُقدر بنحو 27.5% لأصحاب الدخول التي تزيد على 1.2 مليون جنيه سنويًّا.
وشملت التعديلات حزمة أخرى من الضرائب والرسوم تتراوح بين 5% و20% على مجموعة من السلع الفاخرة والأنشطة الترفيهية ورسوم مغادرة البلاد للمصريين، حيث وافق مجلس النواب في 29 مايو 2023، على حزمة من التعديلات الضريبية.
فرض الضريبة على القيمة المضافة عام 2016 وتفعيل الضريبة العقارية
وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية تعتبر المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية في مصر، حيث بلغت نسبتها نحو 73.6% من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال العام المالي 2022/2021.
وأضاف أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في الفترة الأخيرة لتوسيع أوعيتها الضريبية، أهمها فرض الضريبة على القيمة المضافة عام 2016 وتفعيل الضريبة العقارية وتحديث نظام إدارة الضرائب الجمركية.
ولفت التقرير إلى أنه رغم تزايد اعتماد الدولة المصرية على الضرائب التي بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 12 إلى 13.3% في 2020، إلى أنها لا تزال متراجعة عن متوسط الدول الإفريقية الذي بلغ 16% في نفس العام والمتوسط العالمي الذي يبلغ 20%.
وتستخدم نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي لتحديد مدى جودة توجيه حكومة الدولة لمواردها الاقتصادية، وإنفاق المزيد على تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم.
فيما يرى البنك الدولي أن الضرائب تصبح مكونًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والحد من الفقر إذا تعدت حد الـ15% كنسبة من الناتج المحلي للبلاد، وهي النسبة التي لم تحققها مصر بعد.
التعديلات الأخيرة على ضرائب الدخول المرتفعة تعد خطوة جيدة نحو إعادة توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافًا
وشدد التقرير ضمن توصياتها بضرورة زيادة الحصيلة الضريبية، حيث أوضح أن التعديلات الأخيرة على ضرائب الدخول المرتفعة تعد خطوة جيدة نحو إعادة توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافُا، إلا أن نسبة الضرائب على الدخول والأرباح الرأسمالية ما زالت منخفضة 39% مقارنة بضرائب السلع والخدمات، فما زالت ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية غير مفعَّلة، كما أن الضريبة على الممتلكات لا تمثل سوى 9.1% من إجمالي الضرائب، على الرغم من توصيات الخبراء بضرورة زيادة ضرائب الثروة - الضرائب على الأصول والتركات والهبات، لتحقيق درجة أعلى من العدالة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن التحدي الذي تواجهه مصر هو تبني سياسات ضريبية تحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بالتوجه نحو توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم الاستفادة من الضرائب في الإنفاق التنموي، دون الإخلال بعدالة التوزيع.
