بعد تثبيت الفيدرالي الفائدة.. كيف يؤثر ذلك على اجتماع البنك المركزي المقبل؟
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن من المتوقع بأن تحسم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها القادم قرار بشأن تحديد أسعار الفائدة، حيث الأرجح أن يكون الخيار الوحيد هو تثبيت الفائدة.
وأوضح أن ذلك القرار يستند إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022، وعلى الرغم من الاعتقاد بأن الفيدرالي لم ينه بعد دورة التشديد النقدي، فمن المتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى في شهر يوليو.
رفع أو خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤثر على سياسات الفائدة والاقتصادات الوطنية
كما أنه ومن المتوقع أن يترتب على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأثيرات على قرارات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول التي لا تربط عملتها بالدولار الأمريكي مثل مصر، فرفع أو خفض الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤثر على سياسات الفائدة والاقتصادات الوطنية في هذه الدول.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل "التضخم الأساسي" السنوي في مصر إلى 40.3٪ في مايو من 38.6٪ في أبريل، يُعتبر سيناريو تثبيت الفائدة هو الأرجح، حيث يمكن للبنك المركزي في مصر أن يلجأ إلى أدوات أخرى لكبح التضخم بدلًا من رفع أسعار الفائدة.
رفع الفائدة يثير مخاوف بشأن الآثار السلبية
ولفت إلي أنه رفع الفائدة يثير مخاوف بشأن الآثار السلبية التي قد تنتج عنه، حيث أن زيادة تكاليف التمويل قد تؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على المنتجات والخدمات، وقد تتسبب في تباطؤ اقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمق زيادة الفائدة عجز الموازنة العامة، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها النظام الاقتصادي، لذلك، ينبغي أن يكون هناك توازن دقيق في اتخاذ قرار رفع الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة على الاقتصاد والمستهلكين.
وتعزز توقعات تثبيت الفائدة احتمالية عدم اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الجنيه المصري في الوقت الحالي، وغالبا ما يكون هذا القرار مصاحبًا لتخفيض قيمة العملة بهدف جذب المتعاملين والمستثمرين للاستثمار في الجنيه المصري.
ومن جانبه توقع محمد البيه الخبير المصرفي، أنه يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، لأن الفيدرالي أبقي على الفائدة خلال اجتماعة السابق، بالإضافة إلي أن التضخم العام ارتفع بنسبة طفيفة خلال الشهر الماضي تصل لـ2% حيث أنها لاتثير قلق البنك المركزي.
ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 40.3% خلال شهر مايو
ولفت إلي أن ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 40.3% خلال شهر مايو، مقابل 38.6% في أبريل، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الأحد.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المُعد من قِبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 2.9 في المئة في مايو أيار، مقارنة بـ1.6 في المئة في الشهر ذاته من العام السابق، و1.7 في المئة في أبريل نيسان.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن يوم الخميس ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في مايو أيار إلى 32.7 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ30.6 في المئة في أبريل نيسان، متأثرًا بارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية.
وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي أبقي على سعر الفائدة لأن بدء عدد كبير من المستثمرين طلب استثمارتهم في البنوك المتوسطة والصغيرة بسبب انخفاض معدل الفائدة على أذون الخزانة الأمريكية خلال الفترات الماضية.
وأشار إلي أن السبب في ذلك ارتفاع معدل التضخم لذلك توجه المستثمرين لطلب أموالهم، مؤكدًا أن قرار الفيدرالي ساهم في عودة السيولة مرة أخري لبعض البنوك بالإضافة إلي أن عدم وجود افلاسات جديدة.
