لا يمكن رفع السرية عنها.. تفاصيل الوثيقة 19 فى لائحة اتهام ترمب
كشف خبراء أمنيون إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، لم تكن لديه السلطة القانونية وهو فى المنصب لرفع السرية عن وثيقة تتعلق بالأسلحة النووية، وهى واحدة من بين وثائق وجهت له السلطات اتهاما بحيازتها بشكل غير قانونى.
الوثيقة السرية مدرجة برقم 19 فى لائحة اتهام ترامب بتعريض الأمن القومى للخطر، ولا يمكن رفع السرية عنها وفقا لقانون الطاقة النووية إلا عبر عملية تتطلب، بموجب النظام الأساسى، مشاركة وزارتى الطاقة والدفاع.
الوثيقة النووية حالة خاصة فى لائحة الاتهام التى تشمل 31 وثيقة
لهذا السبب يقول خبراء إن تلك الوثيقة النووية حالة خاصة فى لائحة الاتهام التى تشمل 31 وثيقة، لأن رفع السرية عن باقى الوثائق ممكن بأمر تنفيذي.
من جانبه قال ستيفن أفترجود، وهو خبير فى مجال السرية الحكومية "الادعاء بأن ترامب كان بمقدوره رفع السرية ليس له صلة فى حالة المعلومات عن الأسلحة النووية، لأن السرية لم تفرض عليها بموجب أمر تنفيذى بل بمقتضى القانون".
وهذا الوضع الخاص للمعلومات المتعلقة بأمور نووية يقوض أكثر أسس دفاع يراها الكثير من خبراء القانون ضعيفة، إذ تتركز على فكرة رفع السرية.
بينما قال ترامب دون أن يقدم أى أدلة إنه رفع السرية عن الوثائق قبل أن يأخذها من البيت الأبيض.
ويدفع الادعاء على الأرجح بأن مسألة رفع السرية ليست ذات صلة هنا، لأن الاتهامات تم توجيهها لترامب بموجب قانون التجسس الذى يسبق فرض السرية ويجرم الاحتفاظ غير المصرح به "بمعلومات عن الدفاع الوطني"، وهو مصطلح واسع يشمل أى أسرار من شأنها أن تكون مفيدة لدولة معادية.
من جانبه قال مسؤول أميركى سابق فى الأمن القومي مطلع على نظام فرض السرية بعد أن طلب عدم ذكر اسمه "الحالة واضحة جدا. ليس هناك ما يقول إن الرئيس يمكنه أن يتخذ مثل هذا القرار".
تصنيف السرية
وحسب إرشادات وزارة الطاقة بشأن فهم تصنيف السرية، فإن أكثر معلومات الأسلحة النووية حساسية تحمل تصنيف (آر.دي)، اختصار الأول حرفين من كلمتى بيانات محظورة باللغة الإنجليزية، وتتعلق بتصميمات الرؤوس الحربية وإنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم.
فى السياق ذاته يقول خبراء إن وزارة الطاقة تخفض التصنيف إلى (إف.آر.دي) للبيانات النووية "المحظورة سابقا"، التى تحتاج لمشاركتها مع وزارة الدفاع لكن محتواها يظل سريا.
تحمل الوثيقة رقم 19 تصنيف (إف.آر.دي) بما يعنى أنها معلومات سرية تتعلق باستخدام أسلحة نووية، وتصفها لائحة الاتهام بأنها دون تاريخ وتحتوى على معلومات "تتعلق بالتسلح النووى للولايات المتحدة".
