أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض اليوم 20-6-2023 للمستهلك فى السوق
استقر سعر كرتونة البيض اليوم 20 يونيو 2023 فى الأسواق مسجلا 108 جنيهات للطبق الأبيض و109 جنيهات للطبق الأحمر سعر المزارع.
فى حين سجل سعر كرتونة البيض الأحم للمستهلك اليوم 120 جنيها طبقا لأخر تحديث لأسعار البيض فى السوق.
أسعار البيض اليوم
و قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن تقرير لوزارة الزراعة يوضح أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وافقت على تسجيل مصررسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.
و تابع عبدالعزيز أن إجمالي عدد منشآت الثروة الداجنة في مصر حوالى نحو 38 ألف منشأة تشمل مزارع للدواجن ومصانع للأعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات، طبقا لبيانات وزارة الزراعة.
و تحقق مصر الإكتفاء الذاتى من إنتاج البيض المحلى ويوجد فائض فى الإنتاج ولكن مازالت الأسعار مرتفعة لإرتفاع أسعار الأعلاف وباقى تكاليف التشغيل.
و يصل إنتاج مصر السنوى من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا.
سعر كرتونة البيض اليوم للجملة
واستقر سعر كرتونة البيض اليوم للجملة عند 108 جنيهات للطبق الأبيض و109 جنيهات للطبق الأحمر، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.
سعر كرتونة البيض للمستهلك
وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 118 جنيها، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.
و تعتبر صناعة الدواجن فى مصر من اهم الصناعات التى تسهم فى توفير البروتين الحيوانى، وتتميز بعدة خصائص من اهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بجانب الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف انواع الحيوانات الاخرى.
تاريخ صناعة الدواجن فى مصر
تتركز السياسة الإنتاجية لمزارع بداري التسمين في مجموعة الحلقات الرأسية والتي تتكون من مزارع الجدود، الأمهات والإنتاج وقد انتهجت الدولة العديد من السياسات المدعمة للنهوض بهذه الصناعة خلال فترة الستينات ونهاية السبعينات بإنشاء الشركات الوطنية لوضع البنية الأساسية لصناعة الدواجن على أسس علمية، وفى نهاية الثمانينات اتبعت الدولة سياسة التحرر الاقتصادي بتحرير مستلزمات الإنتاج ورفع الدعم الحكومي وإعطاء مساحة اكبر للقطاع الخاص في النهوض بالصناعة طبقا لمتطلبات وديناميكية السوق من قوى العرض والطلب.
