3000 جنيه من يوليو.. «القومي للأجور» يرفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
سياسة المجلس هى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأكدت «السعيد» أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كل الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
وأكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدا أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضًا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كل الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة «الجمهورية الجديدة» التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
من جانبها، استعرضت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور، عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الاجتماعات التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها في اجتماع المجلس اليوم، كما تم مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.
حضر اجتماع المجلس الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبدالحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، محمد نصير، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، كما حضر الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس م. محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لواء. حسام الشهاوي، مدير عام تنفيذي اتحاد المستثمرين، م. علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، م. محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، د. محمد الفيومي، أمين عام صندوق الاتحاد المصري للغرف التجارية، وجدي الكرداني، ممثلا عن الغرف السياحية، بسنت مدين، مسؤول التطوير التنظيمي وزارة المالية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: محمد جبران، وعبدالمنعم الجمل، وهشام رضوان، وخالد الفقي، وعماد حمدي، وسولاف درويش، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.
