شادي سمير: توطين الصناعة يحتاج إلى تحديد سياسات التصنيع وتمويل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بنظام التجزئة البنكية
أكد المهندس شادي سمير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سيليكت إنترناشونال، أن توطين الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب أولًا معرفة وتحديد سياسات التصنيع، هل تستهدف هذه السياسات التصدير؟.. أم تستهدف الحد من الواردات والعمل على اكتفاء السوق المحلي؟، لافتًا إلى أن الصناعة بمفهومها ليس هناك جدال عليها، ولكن يختلف القرار المستهدف لأنه بناء عليه يتم عمل دراسات وصياغة سياسات معينة.
جاء ذلك خلال مشاركته في "جلسة سياسات توطين الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة" ضمن جلسات الحوار الوطني الذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
العمل مع كل الأطراف من أجل تشجيع التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
وقال في كلمته خلال الجلسة: إن مشاركته كممثل لمجموعة شركات سيليكت يأتي في إطار استراتيجية المجموعة التي تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات والمبادرات البناءة التي تستهدف العمل مع كافة الأطراف من أجل تشجيع التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في زيادة النتاج المحلي ورفع معدلات النمو في كافة القطاعات، وفقًا لاستراتيجية الدولة المصرية 2030.
وأضاف المهندس شادي سمير: إن الشركة تعمل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم الشركة بدور المصنع والمستثمر والداعم للشركات الناشئة، وتقوم استراتيجيتها في مصر على ثلاث محاور رئيسية تتماشي مع رؤية 2030 للتنمية المستدامة وهي: دعم مراحل اتخاذ القرار، دعم ريادة الأعمال، دعم ملف المياه في مصر.
الهدف من التصنيع الاكتفاء محليًّا
وأوضح أنه إذا كان الهدف من التصنيع الاكتفاء محليًا فلابد من وجود قائمة إحصائية بكل منتج يتم استيراده، وتحدد كل وزارة معنية الصناعات المرجوة في قطاعات، ويتم تقسيمها إلى صغيرة ومتوسطة وضخمة وكذلك عدد الفرص المتاحة في كل قطاع، مشدداُ على ضرورة أن يكون ذلك معلنًا لأنه يتيح للمستثمرين الفرصة والخيارات بكل استثمار متاح في كل قطاع.
وأشار إلى أنه أما إذا كان الهدف من التصنيع هو التصدير، فانه من الضروري أن تقوم وزارة الخارجية والتمثيل التجاري في مصر بتحديد قوائم الصناعات في كل دولة، من أجل ربط الصناعات المصدرة بالصناعات داخل مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال دراسات تحدد حجم المتاح وما نستطيع عمله، لتفادي الدخول في تصنيع لا نستطيع الخروج منه بمنتج تام.
شدد على ضرورة دعم الصناعات المغذية، من خلال توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن أهمية الصناعات المغذية تكمن في أنها توفر المكونات المطلوبة لخروج منتج محلي نهائي تام، وفي حالة عدم وجود هذه المكونات محليًا، يتم استيرادها من الخارج، وفيما يخص تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، شدد على ضرورة أن يتم التعامل معها بنظام التجزئة البنكية لأنه سيكون أسهل ومن الممكن أن يطبق عليها ضمان مخاطر الائتمان، لأنه سيسهل على كل مستثمر البدء فيها بدلًا من الانتظار لـ 3 سنوات دراسات.
