بنمو 9.6 %..الصناعات التحويلية تحقق أعلى قيمة مضافة منذ 2002

حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ 9.6 % خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بانكماش قدره 5.9% خلال العام المالي 2020- 2021الذي شهد التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وأوضحت الإصدارة الثالثة من مبادرة "كلام في الاقتصاد" التى أعدّها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتي تتطرق إلى ملف "توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر"؛ أن معدل النمو في صناعة تكرير البترول والصناعات التحويلية غير البترولية بلغ نحو 8.7% و9.8% على الترتيب.

القيمة المضافة للقطاع الصناعي تسجل ارتفاعًا بقيمة 21.4 % خلال 2021-2022

وأضافت الاصدارة إلى أن القيمة المُحققة خلال العام المالي 2021-2022 هي أعلى قيمة مضافة للصناعات التحويلية في مصر بالأسعار الجارية منذ العام المالي 2001-2002.

واشارت الإصدارة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2021/2022 سجلت ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 21.4% لتصل إلى نحو 1252.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.4% فقط للنمو المسجل خلال العام السابق عليه والذي تأثر بتداعيات جائحة “كورونا”.

ومن الجدير بالذكر أن متوسط نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الأخيرين قد بلغ نحو 16.9%.

هذا وقد توزعت القيمة المضافة الإجمالية للصناعات التحويلية بين كل من صناعة تكرير البترول والصناعات التحويلية الأخرى بنسب مساهمة بلغت نحو 21% و79% خلال العام المالي 2021/2022، الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية للصناعات التحويلية غير البترولية ومدى أهميتها من حيث الفرص الواسعة المتاحة للاستثمار والعمل بها.

الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية وصلت الى 51.7 مليار جنيه فى 2021-2022

وفيما يخص الاستثمارات المُنفذة بقطاع الصناعة التحويلية، أوضحت الإصدارة أنها قد بلغت نحو 51.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022مقارنة بنحو 31.2 مليار جنيه مسجلة خلال العام المالي السابق عليه، بمعدل نمو قدره 65.7%.

وشهدت الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية طفرة كبيرة بدءًا من العام المالي 2017/2018، حيث تصاعد وبشكل ملموس متوسط إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية من حوالي 75.8 مليار جنيه خلال الفترة (2002/2003- 2016/2017) إلى نحو 239.9 مليار جنيه استثمارات منفذة خلال الفترة الوجيزة (2017/2018 – 2021/2022)، بمعدل نمو بلغت نسبته 216.5% خلال تلك الفترة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، إضافة إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الدولة نحو تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الصناعي بنوعيه المحلي والأجنبي.