خبراء يرصدون تداعيات احتمال إعادة تصنيف المؤشرات المصرية من «ناشئة» إلى «مبتدئة»
قد تنظر "إم إس سي آي" في إعادة تصنيف المؤشرات المصرية وسط أزمة النقد الأجنبي؛ من وضع "ناشئة" إلى "مبتدئة" أو "مستقلة" في حالة زيادة تدهور إمكانية الوصول إلى السوق في مصر.
رأى خبراء سوق المال أن صعوبة تخارج المستثمرين في حالة اعتزموا تسييل استثماراتهم؛ لصعوبة توفير العملة بصعوبة خلال تلك الفترة أدى إلى تفضيل "إم إس سي آي"، عدم إجراء أي تغييرات على أسهم الشركات المصنفة في مصر خلال مايو الماضي مع توقعات بإعادة تصنيف مؤشراتها.
ماهر: تنفيذ برنامج الطروحات بأسعار جاذبة يسهم في تنشيط السوق وجذب المزيد من الاستثمارات
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إيكما، إن نظام الأولويات الذي يتبعه البنوك خلال الفترة الجارية كان السبب وراء شكاوى بعض المستثمرين من صعوبة تخارجهم وتسييل استثماراتهم بالعملة الصعبة.
ورأى أن محاولة تنشيط السوق وتنفيذ برنامج الطروحات وقيد شركات جديدة بأسعار جاذبة يسهم في انتعاش السوق وجذب مستثمرين أكثر وضخ سيولة جديدة أيضا، مشيرا إلى ضروة تقديمات تسهيلات لجذب الاستثمارات المباشرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المشكلة التي يعاني منها السوق المحلي خلال الفترة الحالية نتيجة لأحداث عالمية عديدة بداية من أزمة كورونا وحتى ارتفاع معدلات التضخم مرورا بالحرب الجيوسياسية وأزمة سلاسل التوريد ما أثر سلبا على مختلف الأسواق ومنهم السوق المصري.
أضاف أنه قد يكون لإعادة تصنيف المؤشرات المصرية من "إم إس سي آي" من وضع "ناشئة" إلى "مبتدئة" أو "مستقلة" في حالة زيادة تدهور إمكانية الوصول إلى السوق في مصر؛ تأثير على الاستثمار الأجنبي للبلاد ما قد يتبعه تخارج استثمارات أجنبية مع تراجع نسبة المستثمرين الأجانب وذلك لقلقهم من السوق أو يؤدي إلى تحجيم الاستثمارات.
رشاد: تقديم تسهيلات تنافسية يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلي
من جانبه، قال إيهاب رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج»، إن إعادة تصنيف المؤشرات المصرية من "إم إس سي آي" من وضع "ناشئة" إلى "مبتدئة" أو "مستقلة" قد لا يكون له تأثير كبير حاليا بسبب قلة تواجد الأجانب في السوق المحلي في ظل صعوبة توفير العملة الصعبة.
أشار إلى أهمية إيجاد حلول فعالة من شأنها إعادة ثقة المستثمرين في الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلي؛ لتوفير العملة وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وذلك بتقديم تسهيلات للمستثمر.
ورأى أن خلق تسهيلات تنافسية مع الأسواق المحيطة تسهم في جذب استثمارات أجنبية عديدة خاصة مع توافر بيئة استثمارية جيدة تتمتع بعوامل جذب عديدة.
أضاف أن أي مستثمر أجنبي يضع في اعتباره مخاطر سعر الصرف عند اعتزامه الدخول في الاستثمار بدولة ما؛ لذلك قام مستثمرون بالشكوى من ضعف سيولة العملات الأجنبية بالسوق المحلي بعد تأثره باضطرابات الأسواق العالمية.
وقالت إم إس سي آي إنها قد تمضي نحو إعادة تصنيف مؤشراتها المصرية من وضع "ناشئة" إلى "مبتدئة" أو "مستقلة" في حالة زيادة تدهور إمكانية الوصول إلى السوق في مصر، وفق ما ذكرته شركة مؤشرات الأسهم العالمية في المراجعة السنوية لتصنيف السوق المصرية (بي دي إف).
وقال مزود المؤشر العالمي إن النقص في العملة الصعبة "يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب" على تحويل رأس المال في الوقت المناسب"، مما يجعل السوق صعبة الوصول بالنسبة للمستثمرين في الخارج.
تجمع إم إس سي آي الأسواق التي تتبعها في ثلاث مجموعات رئيسية - متقدمة وناشئة ومبتدئة - وفقا "للخصائص المشتركة" التي "تساعد المستثمرين على فهم ومقارنة" الأسواق المختلفة بشكل أفضل وتقييم مستوى المخاطر المرتبط بالاستثمار فيها. تعتبر مصر حاليا سوق ناشئة جنبا إلى جنب مع دول مثل السعودية وقطر وتركيا والإمارات، مما يعني أن الأسهم المصرية مدرجة في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.
تشمل الأسواق المبتدئة في المنطقة الأردن والمغرب وتونس، بينما الأسواق المستقلة إما مؤهلة حديثا للتصنيف أو أنها شهدت "تدهورا شديدا في إمكانية الوصول إلى السوق أو في حجمها وفي السيولة" - كما هو الحال في لبنان، على سبيل المثال.
الجدير بالذكر أن إم إس سي آي، فضلت في مايو عدم إجراء أي تغييرات على أسهم الشركات المصنفة في مصر في مراجعتها الفصلية، قائلة إنها قد تمنح البلاد "معاملة خاصة" في أعقاب مخاوف المستثمرين بشأن السيولة المحدودة من النقد الأجنبي في مصر
